أزمات اقتصاد الصين وأمريكا: هل تدفع العالم لأزمة مالية جديدة؟

تواجه كل من الولايات المتحدة والصين تهديدات بأزمة مالية كبيرة قد تؤثر بشكل بالغ على الاقتصاد العالمي، وهو من شأنه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار في العالم.

بدأت الأزمة في الصين منذ سبتمبر الماضي، عندما تعرضت شركة"إيفرجراند"، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين لأزمة ضخمة، إذ لم تتمكن من سداد حوالي 300 مليار دولار تدين بها حاليًا للبنوك وحاملي السندات والموظفين والموردين، وهو ما جعلها تتأرجح على حافة الإفلاس.

الأزمة دفعتالبنك المركزي الصيني إلى ضخ "90 مليار يوان" في النظام المصرفي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، كنوع من دعم الأسواق، ولكن بحسب تقارير أجنبية، لكن لا يزال خطر الإفلاس قائماً.

أفادت تقارير أجنبية، أن الأزمة من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الصيني ككل، وبالتبعية على الاقتصاد العالمي كون الصين أكبر مصدر في العالم، وثاني أكبراقتصاد عالمي. 

فيما حذر بعض الاقتصاديين من أن انهيار إيفرجراند يمكن أن يصبح «لحظة ليمان» في الصين- في إشارة إلى إفلاس بنك ليمان براذرز نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي كانت وراء الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وبالفعلشهدت الأسواق العالمية موجه من الاضطرابات على أثر أزمة شركة إيفرجراند الصينية.

وعلى الجانب الآخر، حذر اقتصاديون بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي من أزمة مالية عالمية محتملة في الطريق إذا فشل الكونجرس الأمريكي في رفع حد ديون الحكومة الفيدرالية قبل أن يُتوقع أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها الوطنية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

قال الاقتصاديون في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين بقيادة سيسيليا روس في بيان: "التخلف عن السداد سيكون له آثار مالية واقتصادية خطيرة وطويلة الأمد. ستفقد الأسواق المالية الثقة في الولايات المتحدة، وسيضعف الدولار، وستنخفض الأسهم". 

وقال الاقتصاديون :من شبه المؤكد أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سينخفض​​، وسترتفع أسعار الفائدة على نطاق واسع لكثير من القروض الاستهلاكية"، مضيفين أن هذه التداعيات وغيرها قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست فإن التخلف عن سداد الديون السيادية للولايات المتحدة سيكون له تأثير عالمي كبير ومدمر، سيصيب كلاً من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والنامية، كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أزمة الديون بمثابة "نيزك" سيضرب الاقتصاد الأمريكي.

في غضون ذلك، أشار الخبراء إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على اقتصاد أمريكي قوي يمكن أن يبدأ في الانزلاق إلى أزمة مالية وركود، ومن المرجح أن يتسبب هذا في تجميد أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وانهيار أسواق الأسهم. ومن المرجح أن يبدأ أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم في تسريح العمال".

في مشهد مشابه لما حدث أثناء الأزمة المالية لعام 2008 كان لها آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

تأتي الأزمتان في ظل مخاوف مستمرة بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والذي نتج عنه الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة كناتج عن إجراءات القيود والعرض والطلب، ومن المتوقع أن تزداد الأزمة إذا اضطرت البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء التضخم، في العديد من البلدان، لاسيما الأسواق الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل، يستمر الركود في عام 2020 في إحداث آثار ضارة على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف بحسب تقارير أجنبية.