برلمانى يطالب الحكومة بالإسراع فى ميكنة خدمات تنمية المشروعات

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب محسب، بضرورة الإسراع في ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الذى يُعد طفرة فى القطاع هناك جهود كبيرة تتم على الأرض، وبالفعل هناك نماذج من الشباب ستستفيد من هذا التشريع وأصبحوا يمتلكون مشروعات ومع الوقت ستتحول هذه المشروعات الصغيرة لمشروعات كبيرة إضافة للقطاع الصناعى فى مصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة جميع الخدمات التى يقوم بها الجهاز تهدف لتسريع وتيرة العمل، وتعد خطوة نحو التحول الرقمي الذي شرعت الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها فى التحول إليه خلال الفترة الأخيرة، وهذا بدوره سينعكس على الشمول المالى وضبط المنظومة والتيسير على المواطنين بصورة أكبر.

وأكد محسب، أن قانون المشروعات يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية،  نهاية الشهر الماضي، عن الإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلي له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف الشهر، مؤكدًا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس ٢٠٢٢؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

أكد الوزير أن المنظومة الجديدة «الإيصال الإلكترونى»؛ تعزز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع. 

وأعلنت وزارة التخطيط بداية الشهر الجاري عن بدء المرحلة الأولي من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية WHO.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير نماذج إخطار قيد المواليد والوفيات بالمستشفيات والربط مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، جاء متسقًا مع سياسة الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.