الحكومة اليمينة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان لدعم قدرات اللجنة الوطنية

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر، اليوم الاثنين، بتقديم المساعدة التقنية لليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان تحت البند العاشر خلال دورة المجلس الـ48 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وثمنت الحكومة، في بيانٍ لها اليوم، حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة الدول التي قدمت ودعمت مشروع القرار، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة اليمنية وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقالت الحكومة: «إن إجماع المجلس على دعم وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل رفض التمديد لفريق الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين، يؤكد أهمية ودور الآليات الوطنية في صون وحماية حقوق الإنسان، ويعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين الذين ساهموا بتقاريرهم في إطلاق يد المليشيات الحوثية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة، وتعميق الأزمة اليمنية، متجاهلين كافة المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن».

وشددت الحكومة اليمنية، على أهمية التقصي والتوثيق والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تحصل في اليمن من كافة الأطراف، كما أعادت التأكيد على تعاونها التام والمستمر مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها وتسهيل ممارستها لأعمالها كآلية وطنية معنية بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء اليمن.

ودعت الحكومة اليمنية، الجميع إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه. 

وفي وقتٍ سابق، وافق مجلس الأمن، على إنهاء تفويض محققيه بعد أن وجدوا أن مليشيات الحوثي ارتكبت أعمالاً قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.

ورفضت الحكومة اليمنية، التقرير السنوي الرابع لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الصادر مطلع الشهر الماضي، إثر تضمنه معلومات مضللة مصدرها منظمات تدور في فلك مليشيات الحوثي.