استخدام لغة الإشارة.. التزامات فرضها القانون على «السياحة والثقافة» لدعم ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم القانون الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية.
كما ألزمهم بتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أو خارج مصر.
كما تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مخال الثقافة والرياضة.
وألزم القانون الجديد الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي.
ومنح القانون لذويه عدد من الحقوق تخللها الحق في الإعداد المهني والتدريب، حيث ألزمت بموجب المادة (20) الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة و أساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد والتدريب المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
