رئيسة الوزراء التونسية تعين سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط

أعلنت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، اليوم الإثنين، عن تعين سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وفقاً لقرارات الرئيس التونسي.

وقد استقبل رئيس تونس قيس سعيد، الثلاثاء الماضي بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اطلع قيس سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

 وجدد قيس سعيد خلال لقائه نجلاء بودن على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

قيس سعيد يتصدي للانتهازين

واستقبل قيس سعيد، أمس الاثنين بقصر قرطاج، نجلاء بودن حرم رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبّر عن إرادته بكل حرية.

وبين قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.

وأعرب رئيس تونس عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.

أكدت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، تمسك تونس بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، وحرصها على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان : "إن تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسي واستبساله في معركة التحرر الوطني، والتي توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية، لتدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأكدت الخارجية التزام تونس التام بحماية الحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير، معربة عن استغرابها صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسئولية، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه تونس إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.