برلماني: لا توجد إجراءات محددة حيال مخالفات البناء غير التصالح
أكد السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية فتح الباب مرة أخرى، ولو بصورة استثنائية كمهلة أخيرة لمن لم يسعفه الوقت في التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه لمس شكاوى عدد كبير من المواطنين ومطالبتهم بمد مهلة التصالح مرة أخرى ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الدستور"، إنه حتى الآن لا يوجد إجراءات محددة ستتخذها الحكومة حيال المخالفين خاصة في بعض الحالات يكون بعض طوابق المبنى تم التصالح معهم بينما بعض الطوابق لم تتصالح فمن غير المنطقي هنا الإزالة.
وشدد شمس الدين على أنه من مصلحة الدولة والمواطنين تقنين أوضاع المخالفات البنائية وتنظيم أوضاع البناء في مصر، لافتًا إلى أن نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طالبوا رئيس اللجنة المهندس أحمد السجيني بمطالبة الحكومة بفتح باب التصالح مرة أخرى في ظل الطلبات العديدة التي تلقاها النواب من المواطنين.
وشهد آخر مارس الماضي إعلان الحكومة انتهاء المهلة الممنوحة للتقدم بطلبات للتصالح، وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن حجم طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التي بدأت في 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.
كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المهلة التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة، لافتًا إلى حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، لافتًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون طلب، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب.
