طلب إحاطة يكشف مخالفة «تعليمية سوهاج» لفتح باب التطوع لسد عجز المدرسين بأجر

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، اليوم الأحد، بطلب إحاطة مقدم للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن سد العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وقال سالم إنه رغم  صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية، مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية، للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون أجر بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها.

وأضاف سالم أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التطوع، وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل أجر بالحصة.

وتابع سالم أنه رغم أن هناك عجزا كبيرا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار والتعاقد مع ٣٦ ألف مدرس وتدريبهم وتوزيعهم على المدارس واشتغلوا فعليا بالمدارس عدة شهور، إلا أن الوزارة لم تستعين بهم مرة أخري حتي الآن وأصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع مما يدل على التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع هذا الملف.  

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر نهاية الشهر الماضي،  كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التى تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس.

ونص الكتاب الدورى على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

وأشار الكتاب الدورى إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة علي إحدى عشر شهرًا خلال العام المالى الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.