نائب رئيس الحكومة الليبية: من المرجح عدم إجراء الانتخابات فى موعدها

رجح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان أبو جناح، اليوم الأحد، عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وفقا لما نقلته فضائية الحدث.

وكان أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أشرفت على الانتهاء، وتوقع "إقبالا كبيرا" للمشاركة فيها، وذلك وسط حالة من الخلاف السياسي.

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن "المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر، ويناير القادمين.

وخلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس، توقع السايح أن تشهد الانتخابات "إقبالا كبيرا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951.

وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، قال السايح إن ثمة عددا كبيرا جدا من الملاحظات على القانون، وأشار إلى أن المفوضية خاطبت "مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون"، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا من المجلس بعد.

و بشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل، قال السايح إن "قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحا، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات".

إلا أنه استدرك في إشارة إلى الحاجة لتوافق بين الأطراف السياسية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وقبول نتائجها".

وقال رئيس المفوضية إن "الأهم هو توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر".

وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسئول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".

وصادق مجلس النواب الإثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه على التصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.

كما تطرق رئيس المفوضية إلى العوائق أمام التزام المفوضية بمواعيد إجراء الانتخابات، والمتمثلة في تأخر استلام القوانين، إذ إن قانون الانتخابات التشريعية لم يُحل إلى المفوضية بعد رغم مرور أيام على مصادقة مجلس النواب عليه.