«الرقابة المالية»: وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تغطي تكاليف نقل الجثمان

عقدت ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة.. التحديات والفرص"، ضمن فاعليات افتتاح فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وشارك في الندوة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

واستهلت الندوة فاعلياتها بكلمة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث رحب بالحضور وأعلن خلال المؤتمر أنه قام بتوقيع قرار تنفيذي بإصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي الوثقية بتغطية تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه والتعويض حالة وقوع حوادث أو الوفاة، بناء على مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مسبقا فيما بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين وبالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي عقد أواخر سبتمبر الماضي.

وأضاف عمران أن ما حدث بعد جائحة كورونا من نجاح للاقتصاد المصري يبرهن على جهود الدولة المصرية وأجهزتها في منح الفرص أمام المستثمرين، وللمصريين بالخارج دور بارز في هذا النجاح فقد وصل معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى 31 مليار دولار ويعد أعلى رقم للتحويلات بالرغم من الأزمة الاقتصادية، لتصبح تحويلات المصريين بالخارج أكبر مصدر للعملية الأجنبية لمصر، حيث وصلت إلى ربع تريليون دولار منذ عام 2011 حتى الآن وهذا الرقم له دلالة مهمة إذ يشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج نموذج غير متذبذب للعملة الأجنبية.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الهجرة على أهمية الدراسات البحثية للاستفادة من بيانات التحويلات وأبرز الأماكن والشرائح التي قامت بالتحويل لتعظيم الاستفادة، موضحة أهمية تعظيم التحويلات الرقمية باستخدام الهواتف، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تيسر على المصريين بالخارج.

كما أشاد نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك وعضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي، بتعاون مؤسسات الدولة للاستثمار في تحويلات المصريين بالخارج، بجانب التوازن بين رغبة المصريين بالخارج في التحويل، وسياسة التحويلات النقدية، لتحقيق معدلات نمو أكبر.