أبرز المشروعات التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

تعد الوكالة الفرنسية للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين بالنسبة لمصر، حيث ساهمت في تمويل العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية.

 وترصد "الدستور" أبرز المشروعات التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

تبلغ الحزمة التمويلية من فرنسا حوالي 1.76 مليار يورو، تنقسم إلى 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و 1.76 مليار يورو من الخزانة الفرنسية، ويأتي ذلك توطيدًا لاواصر التعاون والصداقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

كما خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية، منحة لمصر بقيمة 780 ألف دولار بهدف تطوير أسواق الغذاء المصرية؛ لضمان الإنتاج وتعظيم استخدام المنتجات المصرية.

وتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، من خلال تمويلات إنمائية من الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 940 مليون يورو.

 وجرى توقيع التمويل عام 2012 بواقع 600 مليون يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية، و زيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة من خلال تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيًا للنقل الحضري.

وساهمت الوكالة الفرنسية في تمويل القطاع الخاص بمصر حيث بلغ نسبة تمويل القطاع خلال العام الماضي 3.2 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في التنمية من خلال المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
 

وبالتزامن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، وذلك في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.

وشمل التوقيع 7 وثائق في مجالات دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو للدعم الفني، و150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ومليونين منحة.

هذا إلى جانب 95 مليون يورو لتطوير خط طنطا المنصورة دمياط، و250 مليون يورو لتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير، و52 مليون يورو لتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، و 1.5 مليون يورو منحة لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.