ماكرون يعتزم إطلاق حملة لإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "استئناف الكفاح" وإقناع رؤساء وحكومات الدول التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، بإلغائها.

و\حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ماكرون السبت بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية لهذا الغرض.

وأضاف ماكرون أنه يتعين استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.

وفي خطاب ألقاه داخل مبنى بانثيون بباريس (المبنى الروماني الأثري) تحدث ماكرون عن "ما لا يقل عن 483 جريمة قتل على مستوى الدولة" نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020.

وتلتزم 55 دولة حول العالم بتطبيق عقوبة الإعدام، أما في فرنسا فقد ألغيت هذه العقوبة بموجب القانون في 9 أكتوبر 1981، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران.

وكانت آخر حالة إعدام يتم تنفيذها بالمقصلة في فرنسا في سبتمبر عام 1977.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن آماله في انتهاء التوتر الدبلوماسي القائم مع الجزائر قريباً، وذلك مع تصاعد التوترات بين البلدين. 

وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما"، مؤكداً أن علاقات وديه جدا تربطه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

جاءت تلك التصريحات الفرنسية بعد أن استدعت الجزائر يوم السبت سفيرها في باريس إثر تصريحات لماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية. 

قال فيها إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا"، ما أدى إلى رد جزائري في الحال، إذ أغلقت السلطات الجزائرية في اليوم التالي مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بحسب ما أعلن الجيش الفرنسي.

وكانت شرارة هذا التوتر انطلقت الأسبوع الماضي مع إعلان فرنسا خفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، ما دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسميا.

يذكر أنه في حين تعتبر الجزائر أن انتقادات ماكرون لنظامها "السياسي-العسكري" لها خلفية "انتخابية"، يرى خبراء أنها تعكس أيضا استياء الرئيس الفرنسي من الإخفاق الظاهر لسياسته لمصالحة الذاكرة بين البلدين.