سيارات الأجرة بألمانيا تطلب مزيدًا من الاستثمارات للتحول إلى السيارات الكهربائية

طالب الاتحاد الألماني لسيارات الأجرة الحكومة الألمانية بتوفير مزيد من الأموال لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالمحروقات إلى سيارات كهربائية، وسط حملة على الصعيد الوطني من أجل إسراع تحقيق أهداف حماية المناخ في قطاع النقل.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، ميشائيل أوبرمان، في تصريحات له: "الأمر لا ينبغي أن يقل عن جعل السيارات عديمة الانبعاثات تحل محل أسطول سيارات الأجرة الحالي".

وتعتزم الحكومة الألمانية خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030.

وقال أوبرمان: "40 ألف سيارة، أو حوالي 80% من أسطول سيارات الأجرة بالكامل في ألمانيا، يجب أن يعمل بالكهرباء بحلول ذلك الوقت".

وتقدم الحكومة الألمانية دعما مرتفعا لتدابير حماية البيئة، لكن اتحاد سيارات الأجرة يرى أن المبالغ الحالية ليست كافية، ويشير إلى أن ربع سيارات الأجرة يجب أن تصبح كهربائية بحلول عام 2025.

وبينما يمكن أن يصل الدعم الحكومي إلى 9 آلاف يورو للسيارة الواحدة، دعا الاتحاد إلى توفير مبلغ أكبر قدره 15 ألف يورو اعتبارا من يناير 2023، من أجل تسريع الانتقال إلى التنقل الكهربائي.

وقال أوبرمان: "المكسب من ذلك لا يُحصى: هواء أنظف في المدينة والريف وجودة حياة أفضل بشكل ملحوظ".

وفي سياق متصل، عقب فترة قصيرة من الانتعاش في الصيف، تراجع مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا مجددا.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، أن مؤشره الفرعي لمناخ الأعمال في قطاع السيارات تراجع بوضوح للشهر الثاني على التوالي، ليصل في سبتمبر الماضي إلى 13.2 نقطة، بتراجع قدره 18.8 نقطة مقارنة بـ أغسطس الماضي و39.7 نقطة في يوليو الماضي، عندما وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سنوات.

وفي تفسيره لهذا التطور قال أوليفر فالك الخبير في المعهد: "تظهر الأرقام الحالية أن صناعة السيارات هي القطاع الأكثر تضررا من اختناقات توريد المنتجات الأولية"، مشيرا بالإضافة إلى ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي.

وأشار المعهد إلى زخم إيجابي فيما يتعلق بالأعمال الخارجية فقط، حيث زادت توقعات التصدير. 

ومع ذلك، يحذر فالك من أن "حالة عدم اليقين لدى العديد من المستهلكين في الصين تزعج مناخ الأعمال لدى شركات صناعة السيارات الألمانية بسبب الأزمة في شركة التطوير العقاري إيفرجراند"، مشيرا إلى أن شركات السيارات الألمانية في الصين تنتج هناك أكثر مما تنتجه في ألمانيا.