النيابة العامة تعلن سياساتها لتحقيق أهداف استراتيجية للتحول الرقمي

 أعلن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، عن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وأعلنت النيابة عن سياساتها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية  والتي تمثلت في.

1- سياسات مجال القيادة والإدارة

- إنشاء «إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بإدارة النيابات بمكتب النائب العام.

- الاعتماد في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي على الخبراء المتخصصين والأسس العلمية.

-  تحديد أوجه الاستفادة من الأنظمة والبرامج والتطبيقات والوسائل الرقمية قبل تصميمها، وتصنيفها حسب حاجات وأولويات، مستخدميها ومتلقي الخدمات الرقمية ومدى تأثيرها لديهم ولدى المؤسسة. 

- وضع منهجية للإعلان عن التطبيقات والبرامج التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين ولأعضائها وجهازها الإداري. 

-  توثيق دورات العمل بالنيابات في إطار التحول الرقمي. 

-  توزيع الموظفين فى العمل وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم الرقمية.

2- سياسات مجال القدرة والإمكانات 

تهدف إلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين ف مجال تحليل وتوثيق وتطوير وإدارة الأنظمة الرقمية ومستلزمات تشغيلها «بالنيابة العامة»، وتحديد الأولويات منها لوضع ضوابط أوجه الإنفاق عليها.

- تدريب كافة الأعضاء والموظفين - بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين- على استخدام المنظومات والتطبيقات الرقمية ومراقبتها والإشراف عليها، وعلى وسائل تكنولوجيا المعلومات وفق مناهج علمية معتمدة.

- توفير بيئة العمل المناسبة للأعضاء والموظفين وبما يكفل سلامة مستلزمات التشغيل واستدامتها. 

-  إنشاء قاعدة بيانات للأصول ومستلزمات التشغيل الرقمية ومراقبتها وتحديثها بشكل دوري.

-  تطوير أعمال البنية التحتية والشبكات بالنيابة العامة

-  تعظيم موارد النيابة العامة لاستدامة أعمال التحول الرقمي بها.

3- سياسات مجال الوعي

- نشر الوعي بمفهوم التحول الرقمي وأهدافه بين المواطنين والأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة العامة، وبيان مميزاته عن النظام الورقي وقق منهج علمي. 

-  نشر الوعي بأهمية التواصل الاجتماعي الفعال مع المواطنين بين أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري. 

-  نشر الوعي بوسائل أمن المعلومات الرقمية ومخاطر إغفالها بين أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري. 

-  توعية المواطنين بمميزات وفوائد البرامج والتطبيقات الرقمية التي تقدمها «النيابة العامة» تدريب أعضاء النيابة العامة على آليات وأدوات جمع الأدلة الرقمية.

4- سياسات مجال التكنولوجيا

-  إنشاء تطبيق داخلي مؤمن لتفعيل التواصل الرقمي بين أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري وفق أسس علمية. 

-  تشغيل وتطوير وتأمين وتكامل المنظومات الرقمية .

بما يتوافق مع المعايير الدولية والسياسات التقنية المعتمدة. 

- نشر مستلزمات تشغيل الأنظمة الرقمية على كافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع مراحل تنفيذ خطة الدولة ف التحول الرقمي لإنفاذ القانون. 

- حصر معوقات تفعيل التوقيع الإلكتروني بالنيابة العامة، وبحث وضع آليات لتخطيها مع المؤسسات الرسمية المعنية بالدولة. 

5- سياسات مجال الابتكار والإبداع 

- توثيق واختصار دورة العمل المستندية «بالنيابة العامة» لرقمنتها وإيجاد سبل لرقابتها. 
-  استخدام الأساليب العلمية لحصر أعمال «النيابة العامة» وتحديد ما له أولوية في رقمنته. 
- تطوير موقع «النيابة العامة» وتوفير قنوات رقمية مستحدثة للتواصل بين المواطنين والأعضاء والجهاز الإداري. 
-  تخصيص قناة رقمية لتلقي الأفكار والمقترحات المبداة من الأعضاء والموظفين والمواطنين فى مجال التحول الرقمي.