رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: جاهزون لإجراء الانتخابات فى ديسمبر ويناير

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عمر السايح، أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء.. مشيرًا إلى أن عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بلغ 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان البلاد الذي يناهز 7 ملايين نسمة.

وقال السايح - وفقًا لوكالة الأنباء الليبية - إن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير القادمين..وتوقع إقبالًا كبيرًا على المشاركة فيها خاصةً مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951.

وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، أوضح السايح أن القانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جدًا، وخاطبنا مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيدًا عن الطعون.. مشيرًا إلى أن قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحًا، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات، إلا أن الأهم هو توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها.

ولفت السايح إلى أن المفوضية لم تتسلم رسميًا قانون الانتخابات البرلمانية، وسننتظر الاطلاع عليه في حال وجود ملاحظات فنية، سنبلغ البرلمان للتعامل معها..مشيرًا إلى تقديم الحكومة الليبية دعمًا ماليًا إضافيًا للعملية الانتخابية قدره 43 مليون دينار (10 ملايين دولار)، مع استمرار التنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والتعليم المرتبطة بعمل المفوضية.

ورحبت جامعة الدول العربية بنتائج الاجتماع الـ(13) للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والمتمثلة بالتوقيع في جنيف، على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.

وثمّن مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة اليوم السبت، الجهود الدءوبة والمتواصلة للجنة العسكرية المشتركة، والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لقناعتها بالأثر المباشر لذلك على مواصلة العملية السياسية الجارية منذ إقرار ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية، وبالتالي ضمان الاحتكام إلى النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات.