«هنا الخط الأخضر».. لماذا ترتفع الجريمة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل؟

فى الأيام الماضية، أطلق عدد من النشطاء حملة «حياة العرب مهمة» على مواقع التواصل الاجتماعى، للتنديد بالفشل الأمنى الصارخ، الذى أدى لتزايد معدلات الجريمة فى مناطق «عرب ٤٨» فى إسرائيل، خاصة بعد ارتفاع حالات القتل، ووصول معدلات حل الجرائم إلى مستويات متدنية.

وحمّل كثيرون الأجهزة الأمنية فى إسرائيل مسئولية ارتفاع معدلات الجرائم فى المجتمع العربى، مع محاولة تعليق فشلها على «شماعة» المدنيين أنفسهم، وسط تزايد التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وخلفياتها والقرارات الحكومية الخاطئة التى أدت لها، بالإضافة إلى مدى نجاح التحركات الحكومية المرتقبة فى معالجتها، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

التجاهل الحكومى للعصابات المنظمة أجبر المدنيين على حمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم أمام الاعتداءات

فى الأسبوع الماضى، تظاهر عشرات الأشخاص قبالة منزل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، عمير بارليف، احتجاجًا على معدلات الجريمة والعنف المتصاعد داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، وارتفاع قائمة ضحايا القتل إلى ٩٦ ضحية، بينهم ١٢ امرأة، وذلك منذ مطلع العام الجارى.

وقادت التظاهرات أمهات قتل أبناؤهن جراء العنف والجريمة المنظمة، مع رفع شعارات «كفى»، و«دم العربى ليس رخيصًا»، مع دعوة «بارليف» إلى تكثيف عمل الشرطة من أجل إعادة الأمن إلى التجمعات السكنية العربية.

فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، على ذلك بقوله: «إن العنف فى المجتمع العربى وصل إلى الخط الأحمر»، وأضاف: «تأخذ الحكومة هذه القضية على محمل الجد»، معتبرًا أن المشكلة نتجت عن تجاهل الحكومات الإسرائيلية السابقة لها «حتى وصلت إلى أبعاد مروعة»، على حد تعبيره. من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى أنه وضع قضية كبح موجة العنف والجرائم فى المجتمع العربى فى إسرائيل على رأس أولوياته، وأنه لا ينوى التنازل أو التراجع عن ذلك.

وأشار إلى أن شهر أغسطس الماضى شهد تدشين قسم جديد فى الشرطة لمواجهة تلك الظاهرة، رغم أنه كان من المفترض تدشينه منذ سنوات عندما بدأ ارتفاع معدلات الجريمة بشكل لافت، معترفًا بأن أبناء المجتمعات العربية لجأوا لحمل أسلحة غير قانونية للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة.

ولفت «بارليف» إلى أن موجة العنف هذه تفاقمت على خلفية عشرات السنوات من الإهمال والتجاهل والامتناع عن اتخاذ إجراءات حاسمة حيالها، مشدّدًا على أن تلك الموجة توسعت، ولم تعد مرتبطة فقط بعائلات الإجرام، كما كان فى الماضى، الأمر الذى يتطلب سنوات لحلها. واعتبر كثير من المحللين أن تصريحات «بارليف» دليل على الفشل الصارخ لمنظومة الشرطة الإسرائيلية، وتخليها عن وظيفتها فى حفظ الأمن، وفقدانها السيطرة على الأوضاع، مما أدى لمزيد من الجرائم، التى بقى كثير منها دون حل، وزاد من جرأة المجرمين الذين أدركوا أن المنظومة الشرطية غير قادرة على مواجهتهم أو تحميلهم مسئولية جرائمهم، أو حتى السيطرة على استخدام السلاح، الذى بات متوفرًا لمن يطلبه. وأشاروا إلى أن فشل المنظومة الشرطية أفقد المجتمع ثقته بالشرطة، وأصبح كثيرون يفضلون الدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم الخاصة، ما ينذر بحدوث فوضى مطلقة واتساع دوائر العنف، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين «عرب ٤٨»، ووصولها إلى نسبة ٤٠٪، مع تجاهل حكومى تام لذلك، مما أدى لاتساع دوائر الفقر والجريمة والدم.

وأوضحوا أن أحزاب الوسط واليسار كان عليها أن تعرض خططها للقضاء على الجريمة وفقًا لوعودها الانتخابية منذ عام ونصف العام، إلا أنها لم تفعل ذلك، معللين الأمر بأن تلك الأحزاب لا تهتم بالمجتمع العربى، وإنما بأصوات العرب فى الانتخابات.

ونوهوا إلى أن تصاعد العنف فى المجتمع العربى يأتى فى الوقت نفسه الذى يشهد لأول مرة وجودًا عربيًا فى أروقة الحكم فى إسرائيل، بعدما ضمت الحكومة الحالية وزراء عربًا لأول مرة، مؤكدين أن تلك الظاهرة نتاج قرارات خاطئة كثيرة اتخذت على مدى عقدين من الزمان، بعدما سمحت الشرطة للعائلات الإجرامية والعصابات المسلحة بتصفية الحسابات فيما بينها داخل البلدات العربية دون أن تتدخل.

محللون: التراخى المتعمد وراء زيادة الحوادث.. والحكومة تستعين بـ«الشاباك» لمواجهة الظاهرة

فى محاولة للبحث عن حل لأزمة تصاعد العنف فى المجتمع العربى فى إسرائيل، قال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إنه سيجرى تمرير الميزانية الإسرائيلية العامة خلال الأسابيع المقبلة، وستتمكن وزارته من السير قدمًا فى خطتها لتجنيد ١١٠٠ شرطى للقيام بمهمة حفظ الأمن فى المجتمع العربى، مع تلقى المساعدة من جهاز الأمن العام «الشاباك».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الشرطة أرسلت للحكومة موافقتها على إشراك «الشاباك» فى مهمة حفظ الأمن، وذلك بعدما قررت حكومة «بينيت»، الأسبوع الماضى، إشراك «الشاباك» فى تلك المهمة، بعد وضع الأمر قيد البحث لفترة طويلة.

فى المقابل، تواجه خطة «بينيت» و«بارليف» معارضة من نداف أرجمان، رئيس جهاز «الشاباك»، الذى يرى أن القانون لا يخول جهاز الأمن العام بالتعاطى مع تلك الجرائم الجنائية، بل بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة فقط، لذا يرجح المحللون تأجيل تفعيل الخطة إلى حين تركه منصبه، خاصة أنه من المقرر تعيين رئيس جديد للجهاز خلال الشهر الجارى. وشكك كثير من المحللين فى قدرة خطة «بينيت» و«بارليف» على مواجهة ظاهرة العنف المتزايد، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح يومًا بأن الناس من كل أرجاء العالم يأتون لإسرائيل كى يتعلموا كيف تتم محاربة الجريمة، لكن بالنظر إلى حقيقة ما يجرى داخل المدن العربية فإن هذه المقولة محل شك، لأن الشرطة الإسرائيلية تفشل فعلًا فى مكافحة الجريمة، أو ربما لا تريد مكافحتها.

وأشاروا إلى أن السلطات الإسرائيلية التى تمارس القتل فى المناطق المحتلة، وتطلق النار على الأبرياء، ليست عاجزة فعلًا عن مواجهة منظمات الجريمة، فى مناطق تسهل السيطرة عليها، مقارنة بالمناطق الفلسطينية فى الضفة الغربية. وأوضحوا أن ذلك التراخى المتعمد عن مواجهة العصابات هو ما جعل المجتمع العربى يقف عاجزًا فى مواجهة الجريمة المنظمة، مع ارتفاع معدلات حمل السلاح، الأمر الذى سهل تحول أى خلاف صغير فى الشارع إلى مواجهة دموية، وأدى لسيطرة عصابات الجريمة على الاقتصاد المحلى فى بلدات بأكملها.

ولفت المحللون إلى أن مجتمع «عرب ٤٨» لا يميل للعنف رغم تلك الظاهرة، خاصة أن أرقام الشرطة الإسرائيلية نفسها تظهر أن أقل من ٦٪ منهم متورطون جنائيًا، رغم تداول ٤٠٠ ألف قطعة سلاح غير مرخصة فى بلداتهم، وفقًا لتقرير رسمى صدر عن الكنيست.

وأكد المحللون أنه، وللأسباب السابق ذكرها، فإن ظاهرة ارتفاع العنف فى المجتمع العربى فى إسرائيل ستبقى، ولفترة طويلة، قبل أن تجد حلًا جذريًا لها.