19 نائبا ليبيا يحذرون من توقف مرتبات الجيش وإيقاف ترقيات الضباط

تحذيرات برلمانية من تكرار استمرار تأخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العسكري بليبيا، قوبلت بتحركات من بعض نواب البرلمان لوضع حل جذري للأزمة.

ووقع 19 نائبًا ليبيًا، في بيان مشترك، إنهم فوجئوا بإيقاف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية: "التي حملت على عاتقها حماية وحراسة الحقول النفطية، والتي ما زالت إلى هذه الساعة تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، وتؤمن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد التي كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجار البشر".

 النواب الـ19 أكدوا في بيانهم، أنهم فوجئوا –كذلك- بإيقاف ترقيات ضباط وزارة الداخلية الذين تقلدوا مناصب خلال "محاربة الإرهاب" في درنة وبنغازي، في خطوة وصفوها بـ"التصعيدية" ولا تخدم المرحلة، مشيرين إلى أنها "تعرقل" إجراء الانتخابات في موعدها وتشجع على استمرار الإرهابيين في العبث بأمن الجنوب وعودته إلى كافة المدن الليبية بعد تجفيف منابع دعم الجيش الليبي وإيقاف مرتبات منتسبيه.

وحذر البرلمانيون الليبيون الموقعون على البيان، البعثة الأممية والمجتمع الدولي من مغبة استمرار إيقاف مرتبات جنود الجيش الوطني الليبي، وما يترتب على هذه الخطوة من "زعزعة للأمن في ربوع البلاد".

وكانت أزمة توقف صرف مرتبات الجيش، أثارها مجلس النواب في جلسة مساءلة الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي عقدت في سبتمبر الماضي.

ورد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة حينها، على تساؤلات أعضاء مجلس النواب، قائلا، إنه أعطى أوامر للحكومة بصرف الرواتب، إلا أن وزارة المالية قالت إن لديها عوائق، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بالرقم الوطني.

وأكد رئيس الحكومة، أن وزارة المالية لم تتسلم حتى الآن، بيانات العسكريين بالمنطقة الشرقية رغم طلبها من الحسابات العسكرية ذلك، لإحالة الرواتب المتأخرة.

وأوضح الدبيبة، أن وزارة الدفاع لا زالت المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، مشيرًا إلى أن "هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي".