جمارك رفح تحبط تهريب كمية من النقد المصرى

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، مفادها اعتزام المدعو «ش. م. ا» فلسطينى الجنسية، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح، تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا- تم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندى وأحمد إسماعيل وعبدالعليم سالم ومؤمن سلمي لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 156 ألف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مجدى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 8 لسنة 20221، وحرر المحضر مصعب سمير.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.