الإحصاء: 68.3% من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم عام 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008، لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من  الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقًا لمنظمة العمل الدولية يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.

يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2020 الذي يشير إلى:

بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي
(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2020.

التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام 2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي

(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2020.
 

التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام 2020. وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.

عناصر العمل اللائق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:
 

ديمومة العمل (العمل الدائم)

68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020
 سجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور.

سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشــآت) بنسبة 27.3%.
 

الحماية الاجتماعية والصحية

مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى:

بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.
 

بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.