اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة «الكندوز» بتهمة قتل محفظ قرآن بالبحيرة

تستكمل الدائرة 12 بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة  "تيمور الكندوز" المتهم بقتل محفظ القرآن الكريم بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعيد شوقى الصالحى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن رشدى حسين وتامر محمد عتمان.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد شهدت، أمس، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن الكريم بقرية الصواف بمركز كوم حمادة فى شهر مايو الماضي، وتم تأجيلها إلى اليوم، وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول شاب يدعى عماد عبدالمنعم 36 عامًا، مقيم قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة مصابا بطلقات نارية وتوفى إثر إصابته بالطريق الزراعى بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضابط المباحث من ضبط مرتكب الواقعة مقيم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومسجل خطر في 3 جرائم سابقة، وبمواجهة المهتم اعترف بارتكاب الواقعة وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فقررت إحالته إلى المحاكمة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.