أستراليا تعتزم إنهاء معالجة طلبات اللجوء فى بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء أنها ستنهي ترتيبا مثيرا للجدل ينص على معالجة طلبات اللجوء في الخارج في بابوا غينيا الجديدة.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، في عام 2013، أدخلت الحكومة الأسترالية سياسة لاقت انتقادات واسعة  باحتجاز طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بشكل غير قانوني على متن قوارب، في مرافق لمعالجة طلبات الهجرة في جزيرة مانوس التابعة
لبابوا غينيا الجديدة وفي جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ.
 

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز في بيان إن الترتيب مع بابوا نيو غينيا سيتوقف يوم 31 ديسمبر من هذا العام ولن يجدد.
 

وأضاف البيان أن "سياسات أستراليا القوية لحماية الحدود ، بما في ذلك المعالجة الإقليمية (للطلبات)، لم تتغير. وستتم إعادة أي شخص يحاول دخول أستراليا بشكل غير قانوني على متن قارب أو إرساله إلى ناورو".
 

وأضافت أندروز أنه حتى نهاية العام ستدعم أستراليا "أي شخص يخضع لترتيبات المعالجة الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة و يرغب في النقل طواعية إلى ناورو".

 بينما اعتبارا من يناير "ستتولى حكومة بابوا غينيا الجديدة الإدارة الكاملة لخدمات المعالجة الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة والمسؤولية الكاملة عمّن تبقى منهم".

وستوفر بابوا غينيا الجديدة طريقا للهجرة الدائمة، بما في ذلك الجنسية، لأولئك الذين يرغبون في البقاء في البلاد ودعم أولئك الذين ينتظرون نقلهم إلى بلد ثالث.
 

وحتى يوليو، كان هناك 124 طالب لجوء في بابوا غينيا الجديدة، في حين أن حوالي 107 محتجزون في ناورو.
 

وبين عامي 2008 و2013، وصل أكثر من 50 ألف شخص إلى أستراليا و توفي أكثر من 1100 شخص في البحر، وفقا للأرقام الحكومية.