تقرير أمريكي: مصر لا تألو جهدا في حماية حصتها بمياه نهر النيل

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بحملات إزالة التعديات وكل أشكال البناء غير القانوني على مجرى نهر النيل في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى بكل حرص وحزم لمنع أي تعديات علي أراضي الدولة والترع وقنوات الري حفاظا على المصارف المائية للدولة، في ظل تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي. 

وقال الموقع، في تقريره، إن الدولة المصرية لا تألوا جهدا في حماية حصتها في مياه نهر النيل والمحافظة عليه، ومواجهة أي ظواهر قد تؤثر عليه سلبا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، حتى لو تطلب الأمر تدخل القوات المسلحة لإزالة التعديات على النيل، لافتا إلى أن ذلك ينبع حرص الدولة على الحفاظ على حصتها من مياه النيل وسط معركتها الشرسة مع اثيوبيا.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السيسي حذر، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الدولة ستتصدى لأية تعديات على الترع أو المجاري على مجرى نهر النيل، من أجل حمايته من التعديات الكبيرة وغير المشروعة التي وقعت عليه، لافتا إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة ولا تليق بدولة بحجم مصر.

وأوضح أن الرئيس وجه وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش.

وتابع أن توجيهات السيسي خلال ذلك اليوم دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع عاجل في 30 سبتمبر مع مجلس المحافظين، بحضور وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي لبحث التعديات على نهر النيل، وعليه، قرر عبد العاطي تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ لمتابعة التعديات وتوضيح الآلية المناسبة لإزالتها، وستقدم اللجنة تقريراً دورياً عن الوضع على أساس ذلك. 

ولفت الموقع إلى أن وزير الموارد المائية والري عقد في ذلك اليوم أيضا اجتماعا مع رؤساء الوزارة لإطلاق حملة واسعة النطاق لإزالة التعديات على نهر النيل، وحذر من أن الوزارة عازمة على التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من يجرؤ على التعدي على نهر النيل، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل في المحافظة على نهر النيل بلا تعديات.

وتابع إنه في اليوم نفسه، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، إزالة 64 ألف حالة تعدِ من أصل 120 ألف حالة، لافتة إلى أنه سيتم إزالة الباقي في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وفي 27 سبتمبر، قال المتحدث باسم الوزارة محمد غانم إن أكثر أشكال الانتهاكات انتشارًا هو البناء غير القانوني على ضفاف النيل، وأكد أنه سيتم بذل جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لإزالة المخالفات التي سيتم رصدها بشكل فعال عبر الأقمار الصناعية، وأشار إلى أن المجرى المائي يقارن بما كان عليه قبل 10 سنوات، مما يسهل تحديد من ارتكب الانتهاكات، بحسب ما نقل "المونيتور".

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السيسي كان قد وقع في 23 أبريل 2015 على "وثيقة النيل" لحماية نهر النيل، ونصت الوثيقة على توعية المواطنين بحماية النيل والامتناع عن البناء على ضفافه وتلويثه.

وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك، لجأت الوزارة إلى المؤسسات الدينية لإقناع المواطنين بأن الأديان تحرم التعدي على النيل، حيث وقع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني،26 أغسطس 2015، على وثيقة النيل.

وأكد وزير الري آنذاك - حسام مغازي - أن توقيع البابا يسهم في تعزيز دور المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مواجهة ظاهرة التعديات على النيل.

كما وقع على الوثيقة شيخ الأزهر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقال إن الدين الإسلامي يحرم التعدي على النيل، مشيرا إلى أن الأزهر أطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية نهر النيل.

وأشار التقرير أيضا إلى ان البرلمان المصري وافق، في مارس 2021، على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الموارد المائية والري، وجرمت هذه التعديلات التعدي غير القانوني والبناء وعرقلة تدفق المياه في نهر النيل، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام.

من جهته، قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التعديات على نهر النيل تؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، مشير إلى أن هذا هو السبب في أن الدولة حذرت ولفتت إلى اللجوء إلى الجيش لمواجهة المعتدين.

ولفت شراقي لـ "المونيتور" إلى أن "تحذير الرئيس السيسي رسالة للحكومة بضرورة إزالة أي تجاوزات على النيل ومعاقبة المتجاوزين مهما كانت صفته أو وظيفته"، وأشار إلى أن التعديات على نهر النيل تفاقمت وسط حالة من الفوضى التي اجتاحت البلاد بعد احتجاجات 25 يناير 2011.

وأوضح شراقي أن التعديات غير القانونية على النيل ، وخاصة البناء والردم ، تؤثر على سرعة جريان مياه النيل وتقلص مساحته، مما يؤثر على النظام البيئي ويهدر مياه النهر، لافتا إلى أن هناك تعديات أخرى على نهر النيل مثل بناء المصانع على ضفاف النهر وإلقاء المخلفات في مياه النهر تؤدي إلى تلوثه وتعريض الثروة السمكية للخطر.

وختم شراقي بالقول: "إن الدولة عازمة على مواجهة كل التعديات غير الشرعية على النيل حفاظا على حصتها من المياه .. خاصة أنها تخوض معركة شرسة مع إثيوبيا للحفاظ على تلك الحصة".