وزير الاتصالات لـ«الدستور»: مصر تُحرز تقدمًا كبيرًا فى مجال تأمين البيانات
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصة، بعد صدور القانون الذي نص على إنشاء هيئة أو جهة لحماية وتأمين البيانات بشكل عام، وتشفيرها أثناء التداول بين الجهات وبعضها والحفاظ عليها من أي اختراق.
ونجحت مصر في وضع استراتيجية قومية للأمن السيبراني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية أمن مصر المعلوماتي، بعد أن أصبحت الحروب في العصر الحديث تستهدف ضرب البيانات والسيرفرات، ما يؤكد أهمية إنشاء هيئة قومية لحماية البيانات عل غرار دول مثل السعودية والإمارات التي أنشأت هيئة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مختصة بحماية البيانات الحساسة للدولة.
وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في جميع المؤشرات الدولية الخاصة بتأمين المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، واحتلت مراتب متقدمة في هذه المؤشرات بالمقارنة بدول كثير في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا على الوصول بمصر إلى دولة رقمية تتمتع بمكانتها في هذا الشأن.
وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجري العمل علي قدم وساق لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وإنشاء الجهة المسئولة عن تداول وحماية البيانات، وهذا بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضح أنه يجري تدريب وتأهيل الكوادر والقدرات البشرية التي ستقود المنظومة الجديدة من الشباب المصري الواعد، لافتًا إلى أن شبكات مصر مؤمنة، وهناك فريق عمل متخصصص على مدار الساعة؛ لمتابعة أي تطورات تخص أي أزمات عالمية في مجال الشبكات أو الأمن الرقمي لمصر.
وأشار إلى أن الأزمة التي حدثت أمس بتوقف موقع «فيسبوك» وبعض المواقع التابعة له، أدى إلى حدوث ضغط على مواقع أخرى مثل «جوجل» وغيرها، ما أدى للشعور ببطء في عملية التحميل لدى الكثير من المستخدمين على مستوى العالم.
وأرجع الوزير البطء إلى الضغط الكبير الذي زاد على القدرة التحميلية للمواقع التي لجأ إليها المستخدمين بعد توقف «فيسبوك»، وهو ما انعكس على مصر، لكن هناك تعامل لحظي مع هذا الأمر.
