رسميًا.. مجلس النواب الليبى يقر قانون الانتخابات البرلمانية
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عن إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لقانون انتخاب البرلمان الجديد.
وقال بليحق في تصريحات مساء اليوم بعد جلسة للبرلمان في طبرق، إنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخاب الرئيس بثلاثين يومًا.
فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، خلال جلسة البرلمان أن قانون انتخاب الرئيس حُسِم واعتمد ولا مجال لإعادة مناقشته، مشددا على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة لسن القوانين والتشريعات.
اجتماعات الرباط تدعم الانتخابات
وكان البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة في ليبيا، بالعاصمة المغربية الرباط، دعا المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، عقد لقاء تشاوري، يومي الخميس والجمعة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر المقبل.
وقال البيان، إن هذه اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ"الودية والأخوية" يسودها "التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد"، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وشدد على أن هذه اللقاءات عقدت "إدراكا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان واستشعارا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة".
ولفت البيان إلى "روح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015".
وبحسب البيان، حضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.