المجلس الوطني الفلسطيني يدعو العالم لإنقاذ حياة الأسرى

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما يسمى الاعتقال الإداري، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يومًا.

وأوضح المجلس الوطني في رسائل وجهها اليوم الإثنين، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يومًا، وعلاء الأعرج مضرب منذ ٥٧ يومًا، وهشام أبوهواش مضرب منذ ٤٩ يومًا، ورايق بشارات مضرب منذ ٤٤ يومًا، وآخرهم شادي أبوعكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يومًا.

ولفت المجلس في رسائله إلى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة والحرج، ما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، خاصة الأسير كايد الفسفوس.

وشدد المجلس علي أن لجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم أن القانون الدولي كان واضحًا حين اعتبر اللجوء إلى الاعتقال الإداري إجراءً شاذًا واستثنائيًا وتدبيرًا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.

كما حمل المجلس سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، داعيًا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورًا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.

كما دعا المجلس في رسائله إلى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة وإرسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كل المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربون عن الطعام.

وطالب المجلس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة، من بين حوالي (4500) أسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.