برلماني يطالب بتفعيل نسبة الـ5% لذوي الإعاقة في الإسكان والوظائف
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفعيل الحقوق التي أقرها قانون ذوي الإعاقة الصادر في عام ٢٠١٨ خاصة فيما يتعلق بتعيين نسبة الـ ٥٪ مشيرًا إلى أنه رغم أن القانون أقر بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه النسبة في التعيين إلا أنها غير منفذة بشكل فعلي.
كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" بتفعيل كذلك النص القانوني الذي يقضي بتخصيص نسبة ٥٪من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه حتى الآن لا توجد تعليمات من وزارة الإسكان لتنفيذ هذا النص القانوني، مؤكدا على أهمية أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كاملة كما أقرها القانون والدستور.
وأكد شمس الدين، أن أعضاء مجلس النواب متوافقين تماما على رفض جريمة التنمر على ذوي الإعاقة لما لها من آثار نفسية مدمرة عليهم، فيما رفع الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة اسم مصر عاليا في المحافل الدولية وفازوا ببطولات مهمة واستحقوا التكريم.
ودعا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإعلام بالاهتمام بإبراز نجاحات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أحقيتهم في أن يدعمهم المجتمع.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مجموعه.
وقال جبالي إن مشروع القانون لم يسبق له أن عرض على مجلس الدولة وبالتالي يعرض المشروع على مجلس الدولة لأخذ الرأي النهائي لمشروع القانون.
وجاء بتقرير مشروع القانون أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
