وزير التموين: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بـ10 ملايين طن سنويا
في ثالث لقاءاته في فرنسا، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع Julien" DENORMANDIE" وزير الزراعة الفرنسي، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا.
شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي، وفي هذا الصدد أكد المصيلحي على أهمية التعاون المصري الفرنسي في المجالات الزراعية، موضحًا أن هذا القطاع يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر فى ضوء أنه يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصري.
وأضاف أن الطفرة التكنولوجية التى يشهدها هذا القطاع عالميًا بالإضافة إلى الاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فى زيادة الإنتاجية وهو أمر ضروري لضمان انتظام سلاسل التوريد.
كما أشار إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية فى مجال التعاونيات الزراعية وكذلك فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
وأشار المصيلحي إلى الاحتياجات المصرية من القمح، موضحًا أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 مليون طن سنوياً في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجى.
وأوضح فى هذا الشأن أن القمح الفرنسى يتسم بالجودة العالية فى إنتاج الخبز، وهو الأمر الذى شجع الجانب المصرى على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسى للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5%، إلا أن العقبة ما تزال فى أسعار الشحن التى تحد من تنافسية المنتج الفرنسى.
وأكد الوزير الفرنسى تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخراً باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربى هو ارتفاع أسعار القمح اعتباراً من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول. وأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة فى هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيراً إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.
كما ذكر الوزير الفرنسى أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيداً من النقاش المُعمق على المستوى الفنى، مقترحاً قيام الجانب المصرى بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسى المعنى الذى يُمكن مخاطبته مباشرةً. أثار كذلك مسألة الإطار القانونى لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية، راجياً تدخل السيد الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجد.
وعقب وزير التموين بأنه أُحيط علماً بهذا الأمر أثناء لقائيه مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة الخارجية، مؤكداً حرصه على تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية فى هذا الشأن، ومنوهاً إلى الدور الإيجابى لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.
وفي الإطار رحب أيضاً الوزير الفرنسى بالتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكى، معرباً عن ثقته فى إمكانية نقل الخبرات الفرنسية فى هذا المجال إلى مصر لاسيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة فى إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الانتاجية والجودة، ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.
