الكويت: نطالب بإعمال مبدأ المساءلة لانتهاكات القانون الدولى بالأراضى الفلسطينية المحتلة
طالبت دولة الكويت اليوم الجمعة، بضرورة تذكير المجتمع الدولي دومًا بأهمية إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم إفساح المجال لقوات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقاد بأنها تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها دون تداعيات.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها في 13 سبتمبر الماضي، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر الجاري.
وطالب السفير الغنيم، في الكلمة، باحترام جميع مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبأن تكف القوة القائمة بالاحتلال عن ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل.
وأشار إلى «خطورة وجسامة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي يرقى البعض منها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وأضاف أن "القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في ممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة".
وقال إن «دولة الكويت تدين وبشدة جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني».
كما أكد إدانة دولة الكويت بأشد العبارات «استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها»، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس.
ووصف السفير الغنيم، كل تلك الانتهاكات بأنها «خرق واضح وصريح» لاتفاقية جنيف الرابعة، ومن شأنها أن تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار إلى أنه «إضافة إلى كل هذه الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين في القدس، خاصة داخل الحرم القدسي الشريف وفي المسجد الأقصى ومحيطه، وكذلك في أحياء «سلوان»، و«الشيخ جراح»، حيث تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية للتهديد بالتهجير القسري».
وأكد أن «دولة الكويت تحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار حملة العنف التي ترعاها القوة القائمة بالاحتلال وبتحريض بغيض من قبل المسئولين الإسرائيليين وبدعم من المتطرفين الذين يحتمون بالشرطة الشرطة الإسرائيلية».
وأوضح أن «جميع هذه الأعمال تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف في المنطقة».
وأضاف أن دولة الكويت تدين أيضًا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم وتشريد آلاف الأسر «فأضحت الملاجئ ومراكز الإيواء بيئة خطرة للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19».
وبيَّن أنه وعلى الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة في مايو الماضي إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في الاعتداءات العسكرية ضد المناطق المدنية وحصار القطاع، من ثم ستبقى جذور هذه الأزمة مستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار في أي لحظة.
وشدد السفير الكويتي، على أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بمعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها ومنعًا لها من الإفلات من العقاب.
كما أكد أن «دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الخارجية، وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا».
وقال إن «هذا الدعم لن يتوقف بل سيستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين».
