«القرار الصادم».. غضب دولى وتلويح بعقوبات بعد طرد إثيوبيا موظفى الأمم المتحدة

أثار قرار الحكومة الإثيوبية بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة من أراضيها، بزعم "محاولتهم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد"، غضب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأممية والدولية، بالتزامن مع تزايد انتقادها للأزمة الإنسانية في تيجراي والحصار الذي تفرضه الحكومة في أديس أبابا على الإقليم الشمالي وعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية الأساسية والإمدادات اللازمة إليه، رغم اشتداد المجاعة بين السكان وارتفاع حالات الموت من الجوع في الفترة الأخيرة. 

واشنطن تندد بالقرار وتلوح بعقوبات

أعربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن إدانتها الشديدة قرار إثيوبيا بطرد 7 مسئولين أمميين كبار من أراضيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل ردا على هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: "الحكومة الأمريكية تدين بأشد العبارات الممكنة تحرك الحكومة الإثيوبية غير المسبوق لطرد قيادة جميع قادة منظمات الأمم المتحدة، ولن تتردد في استخدام العقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية الجارية في البلاد"

وأضافت: "نحن نتفق مع مسئولي الأمم المتحدة بأن النهج الذي تتبعه إثيوبيا غير بنّاء، وهذا الطرد هو وصمة عار لضميرنا الجماعي، ويجب أن يتوقف"، معربة عن قلقها حيال قيام الحكومة الإثيوبية بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأشارت إلى أن "الحكومة الإثيوبية تواصل العمل بشكل ممنهج لعرقلة وصول الطعام والدواء لمن هم في أمس الحاجة إليه".

ودعت بساكي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل، من أجل إرسال رسالة واضحة للحكومة الإثيوبية مفادها أن إعاقة العمليات الإنسانية أمر غير مقبول.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الجمعة، إن واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على العمل بشكل تعاوني مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك. 

ولفت "بلينكن" إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 17 سبتمبر، يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسئولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

 ودعا وزير الخارجية الأمريكى المجتمع الدولي بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا، وأي جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. 

 وأشار إلى أن قرار إثيوبيا جاء بعد أيام فقط من تحذير رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، من حدوث مجاعة من صنع الإنسان وبسبب منع الحكومة وصول المساعدات في إثيوبيا. 

 وتابع بلينكن قائلا إن هذا الطرد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها

صدمة أممية من القرار الإثيوبى 

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلي، في إفادة صحفية، الخميس، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "مصدوم"، بعد القرار الإثيوبي، مضيفة: "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا على توقع بأن يتم السماح لمسئولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

وفي بيان له، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسئولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسئولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم".

وأضاف جوتيريش أن "الأمم المتحدة متلزمة بمساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية".

وتابع: "نحن منخرطون مع الحكومة الإثيوبية في توقع السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

الاتحاد الأوروبى يدين القرار ويصفه بأنه «غير مقبول»

وأيد مسئول السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة قرار الحكومة الإثيوبية باعتبار سبعة من مسئولي المنظمة الدولية في هذا البلد الإفريقي "غير مرغوب فيهم".

وقال بوريل، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش، بشأن إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة، هذا أمر غير مقبول".

وأضاف: "إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسئولية أساسية لحكومة إثيوبيا".

منظمة اللاجئين الدولية تندد بالقرار

أعربت منظمة اللاجئين الدولية "IRO" عن إدانتها الشديدة قرار إثيوبيا بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة من أراضيها، بزعم "محاولتهم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد"، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الإنسانية في تيجراي والحصار الذي تفرضه الحكومة على الإقليم الشمالي، داعية الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن إلى تشديد سياستها مع أديس أبابا لإنهاء هذا الحصار. 

وأدان نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية للبرامج والسياسات، هاردين لانج، القرار الإثيوبي، وقال في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة: "إن طرد كبار قادة الأمم المتحدة لن يؤدي إلى شىء سوى تفاقم الأزمة، لا سيما بعد انتشار العنف والجوع في  أجزاء أخرى من إثيوبيا، بما في ذلك مناطق أمهرة وعفر". 

وأشار إلى أن الصراع الدائر في تيجراي دفع بالفعل حوالي  900 ألف شخص إلى المجاعة، بالتزامن مع تزايد حالات الوفاة نتيجة الجوع، مضيفا: "تسبب الحصار الإنساني الذي تفرضه الحكومة في هذه المجاعة، حيث أوقفت الحكومة وصول الغذاء والدواء إلى المحتاجين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الذين تضرروا بشكل غير متناسب من المجاعة". 

وتابع: "تدين منظمة اللاجئين الدولية قرار الحكومة الإثيوبية طرد موظفي الأمم المتحدة الرئيسيين من البلاد، تاركة المناصب الرئيسية شاغرة في وقت الأزمات".

واختتم بيانه قائلا: "لقد حان الوقت للولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتحدي إثيوبيا لإنهاء حصار المساعدات، وضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين".

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إنها صنّفت "سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شئون البلاد الداخلية". 

وأضافت أنه يتعين على المسئولين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، ووضعت أسماء سبعة من مسئولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.