رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: برنامج الإصلاح رفع معدلات النمو الاقتصادي

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل ليسجل بنسبة 5.6% خلال الفترة 2018- 2019، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى 7.5 % خلال نفس العام، كما أدي التطبيق وارتفاع معدلات الإدخار والاستثمار المحلي الإجمالي. 

وأوضح «سعد»، في تصريحات له، أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المالى 2020-2021 تصاعد معدلات الإدخار والاستثمار المحلي  ، متوقعاً أن يسجل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالى الجديد 2022 -2021 بنسبة 5.4 % ، وأيضا تراجع معدلات البطالة بنسبة 7 %، وليصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 % ، بينما يصل معدل الادخار المحلي الاجمالى خلال خطة العام المالى الجديدة وقفاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بقيمة 11.2% ويسجل معدل الاستثمار المحلي الاجمالي بنسبة 17.6 % . 

وقال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد ،  أن  الدولة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وذلك لتشكل الإطار الحاكم والمنظم لخطط العمل  المرحلية وبرامجها التى تنفذها الدولة والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وكذلك وقفا ً لأجندة إفريقيا 2063 . 

ولفت أن لكي تنطلق التنمية فى مسارها الصحح ولتحقيق أثر ملموساً لابد من حجم معين من الاستثمارات فى البنية التحتية لكي لتواكب مع الانشطة الانتاجية والخدمية الأخري ، وقد ثبت الدولة هذا النهج بشكل واضح التى تهمد الطريق للجميع . 

وأشار إلي أن فيما يخص تعاون  القطاعي الخاص والعام  الذي يعد قطاع مهم للغاية وله وجود قوي على الساحة الدولية وله إسهامات مهمة فى العمالة والتشغيل ، وكذلك أهمية تفعيل الحماية الاجتماعية وحيث يقدر عدد التعاونيات فى مصر بما يقرب 10 الاف جمعية تعاونية تعمل فى عدة مجالات إنتاجية واستهلاكية  ويصل حجم أعمالها يزيد عن 50  مليار جنية ، بينما تخضع التعاونيات الانتاجية لعدة قوانين وعدة جهات اختصاص تننظم .