دراسة أوروبية: الإخوان مصدر قلق أمنى فى القارة العجوز

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن فرنسا تواصل تشديد إجراءاتها وحملاتها للحد من النفوذ المؤسسي للإخوان في البلاد، محذرة من خطر التنظيم كـ"مصدر قلق أمني للسلطات والمجتمعات" كونها "الجماعة الأم" لتيار الإسلام السياسي المتطرف. 

وأوضح المركز، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الإخوان تمتلك شبكة سرية من الأعمال في فرنسا، تتجسد في مؤسساتها وما تشرف على إدارته من مراكز دينية وثقافية مختلفة، مشيرا إلى أن السلطات تتجه لتقويض التمويل والدعم المادي لتلك المؤسسات ذات الطبيعة السرية، في إطار جهود الدولة لمكافحة التطرف وإغلاق المنظمات والجمعيات التي يشتبه في تمويلها للإرهاب. 

وأضافت الدراسة "الإخوان يعتمدون على الانزواء الخفي من أجل التمكن من تحقيق مصالحهم، وبالتالي فإن الخطوة المحتملة للحكومة لمكافحة التطرف هي تجفيف منابع التمويل". 

وتابعت: "بات الحديث عن نفوذ جماعة الإخوان في فرنسا شائكًا بعد ما اختبرته الدولة مؤخرًا من سلسلة هجمات متطرفة أضحت المادة الإعلامية الأولى عالميًا لما خلفته من ضحايا ذُبحوا علنًا ومصالح خارجية هُددت سلامتها".

السلطات الفرنسية تعلن عزمها إغلاق جمعيات مرتبطة بالجماعة 

ولفتت الدراسة إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت هذا الأسبوع، أن الأجهزة الأمنية نفّذت منذ عام 2017، ما يقرب من 24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متطرفون، إطار مكافحتها "للانفصالية" ومواجهة التطرف والإرهاب الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، مضيفة أنه مع اقتراب دخول "عقد الالتزام الجمهوري" حيز التنفيذ ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ. 

ونوهت بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن قبل أيام أن حكومته باشرت عدة إجراءات لإغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام السياسي ونشرها التطرف. 

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنّها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمّت مراقبتها منذ نوفمبر 2020. 

كما لفت دارمانان في المقابلة إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيّز التنفيذ في يناير 2022.

أبرز مراكز الإخوان في فرنسا 

واستعرضت الدراسة أبرز مؤسسات الإخوان التي تعمل في فرنسا وتروج للأيديولوجية المتطرفة الخاصة بالتنظيم ومنها ما يسمى ب"المعهد الأوروبي للعلوم الإسلامية والإنسانية" (IESH)، والذي فتحت السلطات تحقيقًا قضائيًا، في أغسطس 2020، حول تمويلاته التي يعتقد بعدم قانونيتها.

ويأتي على رأس القائمة: "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا" (UOIF)، الذي يشار إليه كأحد أبرز المؤسسات التابعة للإخوان في البلاد، المحرك الأساسي للجماعة وقياداتها في أوروبا. 

ويضم في إطاره 250 جمعية ثقافية ودينية منها ما يعمل في مجالات تدريب الأئمة، ويضم الاتحاد تحت رعايته العديد من المراكز المنتشرة بين الثقافة والطب والاقتصاد. 

وتضم القائمة أيضًا: ما يعرف بـ"الرابطة الفرنسية للمرأة المسلمة" والتي تهتم باحتضان الإخوات كتأطير شامل للمجتمع، إذ تعمل أيضًا طلاب مسلمون من فرنسا وشباب مسلمي فرنسا كجمعيات مهتمة بتضمين الصغار والطلاب إلى أنشطتها. 

وهناك أيضا المعهد الإسلامي (مسجد باريس الكبير)، الذي يطال به شبهات بالتعاون مع جماعة الإخوان واحتضان عناصرها. 

جدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قد صادق في 24 سبتمبر الجاري، على قرار الحكومة حلّ كل من "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" ومنظمة "مدينة البركة" أو "بركة سيتي"، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية. 

وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب متطرف، في 16 أكتوبر 2020. ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان يعرف لسنوات باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا".