أمين «مقاولي التشييد»: الدولة تركز على استمرار التوجة للاقتصاد الحر

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ يعد أبرز المهام الرئاسية لانطلاقة للتنمية بكل جوانبها والتركيز بصفة خاصة على تدشين عدد من المشروعات القومية الكبري لإقامة وتدعيم بنية التحتية قوية تستند إليها جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح «يسري»، أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تشكل رؤية الدولة في التطلع للمستقبل بجانب التفاعيل مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

ولفت الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يُركز خلال العام المالى الجديدة 2021_2022، على التنمية البشرية والاستثمار من حيث التعليم والصحة والثقافة والرياضة، كونه الهدف الرئيسي لكل سياسات التنمية وبرامجها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة خلال الفترة المقبلة، تركز على استمرار التوجة الاقتصاد الحري والدور الأساسي للقطاع الخاص مع دور أكبر للدولة، وذلك لتطوير بنية تحتية قوية وتطويرها للدفع بالتنمية وتوفير خدمات أكثر وأفضل للمواطينين 

ونوه الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الدولة ساهمت فى انشاء مشروعات الاسكان الاقتصادي وتقليص حجم العشوائيات وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية وتدشيين المبادرات التى تهدف لتحسين مستوى المواطن المصري، وإطلاق الحملات الصحية والعمل على تطوير التعليم، وهو ما يعد محاولة لمراعاه التوازن بين اعتبارات التنمية الشاملة من خلال الأجل الطويل، والعمل على حل المشكلات المعيشية الملحة، كما تهدف الدولة لتحسين أحوال المواطنين خلال خطة استراتيجة قصيرة الأجل.