زعم تعيينهم بجهات حكومية.. ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالغربية

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لذويهم بإحدى الجهات الحكومية. 

 يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، يفيدون فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لذويهم بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة". 

- نتائج التحقيقات

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، بزعم توفير فرص عمل لهم ولذويهم بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً علاقاته بمسؤولى تلك الجهة "خلافاً للحقيقة" ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.