اليونان وفرنسا تبرمان صفقة دفاعية بمليارات اليورو في إطار «شراكة استراتيجية»

وقعت اليونان وفرنسا اتفاقية عسكرية بمليارات اليورو، وهي صفقة أشاد بها قادة البلدين باعتبارها خطوة أولى جريئة نحو تعميق التعاون العسكري في القارة.

وبعد أسبوعين فقط من إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا، أعلنت باريس عن اتفاق دفاعي تاريخي مع أثينا، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفه الاتفاقية بأنها جزء من "شراكة استراتيجية" أعمق بين البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماكرون: "عندما نتعرض للضغط .. نُظهر أن لدينا أيضًا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا .. ببساطة جعل أنفسنا محترمين"، مضيفا أن الاتفاق لم يكن مجرد علامة على الثقة في الإنتاج الفرنسي ولكنه "خطوة أولى جريئة نحو الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي".

وبموجب شروط الصفقة، التي ذكرت وسائل الإعلام اليونانية أنها تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، ستسلم فرنسا ثلاث فرقاطات من طراز "بيل هارا" إلى اليونان بحلول عام 2025.

وعلى الرغم من أن قيمة الصفقة بعيدة كل البعد عن عقد الغواصة البالغ قيمته 56 مليار يورو الذي وقعته فرنسا مع أستراليا، قبل أن تتراجع كانبرا عن الشراء، فإن الصفقة اليونانية تمثل دفعة كبيرة لماكرون، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى أن تعزز أوروبا قدراتها الدفاعية الخاصة وألا تعتمد على الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، اتفق كل من اليونان وفرنسا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم، والإدلاء عن أي معلومات حولهم.

ويأتي ذلك مع موجة الإرهاب التي ضربت مدينتي باريس ونيس الفرنسيتين، وكذلك العاصمة النمساوية فيينا، كما ستعمل اليونان وفرنسا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما أفادت صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمراقبة "الجهاديين" الذين عاشوا أو مروا عبر اليونان للوصول إلى مناطق أخرى في أوروبا، ذلك وفقًا لمصادر استشهدت بها الصحيفة اليونانية.

من جانبه، قال مسئول كبير لم يذكر اسمه، إنه تتم حاليًا مراقبة 25 جهاديًا مشتبهًا بهم.

يذكر أن سافاس كالنتريديس الصحفي اليوناني، قد قال في مقابلة إذاعية في برنامج «First Show»، إن هناك 600 عنصر من داعش في اليونان وعشرات آخرين في قبرص.

وفي غضون ذلك، كثف المسئولون الأمنيون جهودهم لجمع المعلومات عن العناصر المتطرفة المحتملة بين مجموعات المهاجرين، وكذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع ممثلي الجاليات الأجنبية في العاصمة وقادة حوالي 100 مسجد غير مرخص.