«أسترو».. روبوت «أمازون» الخارق للمنازل

كشفت "أمازون" عن روبوت "أسترو" الجديد القادر على طهي الطعام وتنظيف المنزل، والقادر على التأكد مما إذا كنت قد تركت الموقد مشتعلا خلال غيابك، كما ينبهك لدخول أي شخص منزلك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، يستخدم الروبوت الكاميرات وأجهزة الاستشعار وتقنيات أخرى لتجنب الاصطدام بالجدران أو الحيوانات المنزلية خلال غيابك.

وقالت "أمازون" إن "أسترو" سيصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت، وهو يقوم ببعض الأعمال المنزلية إذ يمكنه وضع وجبات خفيفة أو مشروب على ظهره لينقلها إليك في المنزل.

والروبوت الذي تبلغ تكلفته ألف دولار، وسيتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام، هو واحد من الاختراعات الجديدة التي كشفت "أمازون" النقاب عنها في إطار حدث سنوي.

وسرق "أسترو" الأضواء عندما طلب ديفيد ليمب المدير التنفيذي لشركة "أمازون" منه أن يصعد إلى المنصة خلال الحدث الافتراضي.

يشار إلى أن عيون هذا الروبوت المستديرة تغلق أو تتسع أثناء قيامه بمهامه، ما يمنحه لمسة بشرية، فيما أفادت "أمازون" بأنها ستبيع عددا محدودا من "أسترو".

وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي عقد جلسة استماع  للنظر في اتهامات موجهة لشركة أمازون بأنها فصلت تعسفيًا وخلافًا للقانون اثنين من موظفيها لانتقادهما الشركة صراحةً.

وأفادت شبكة "سي إن بي سي"، بأنَّ شركة أمازون فصلت إميلي كانينغهام ومارين كوستا، وكلاهما من مصممي تجربة المستخدم في مقر الشركة في سياتل، بسبب "انتهاكهما المتكرر للسياسات الداخلية" في أبريل من عام 2020. فيما يقول كننغهام وكوستا إنهما طُردا انتقامًا من انتقاداتهما المستمرة لسياسات مناخ العمل وممارسات العمل في أمازون.

ووجد المجلس الوطني لعلاقات العمل أساسًا موضوعيًا لشكوى كانينغهام وكوستا بشأن ممارسة العمل غير العادلة، التي تم تقديمها في أكتوبر الماضي. وفي شكواهما، زعم الاثنان أنَّ أمازون انتهكت قانون العمل الفيدرالي من خلال فصلهما من العمل "على أساس الإنفاذ التمييزي لسياسات عدم التماس والتواصل الخاصة بها"، الذي يحظر الموظفين من التحدث عن أعمال أمازون دون موافقة المدير.

وقالا إنَّ هذه السياسات كان لها أيضًا تأثير مخيف على الموظفين وتقييد حقهم في الانخراط في أنشطة تحميها قوانين العمل الفيدرالية.

وتواجه أمازون عددًا متزايدًا من الشكاوى من الموظفين الذين يزعمون أنَّ الشركة انتقمت منهم بسبب التحدث علانيةً عن ظروف العمل فيها. ووصل حجم الشكاوى إلى مستوى عالٍ بما يكفي لدرجة أنَّ المجلس الوطني يفكر في تعزيز جهوده في تحقيق على مستوى الدولة.