رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية فى عين شمس

حبس
حبس

قررت  نيابة عين شمس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الشقق السكنية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت النيابة بإرسال التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب التسلق، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه لعدد من وقائع سرقات المساكن، وأنه وراء سرقة 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات المستولى عليها، واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.