حبس المتهمين بخطف تاجر ماشية بسبب خلافات مالية فى كرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهمين بخطف تاجر ماشية ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من تاجر يفيد بتعرض شقيقه للخطف، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبالتحرى  تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر وشقيقه استعانوا ب٤ متهمين آخرين، وقاموا بخطف المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

تمكنت القوات من تحرير المجنى عليه، والقبض علي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

كما نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين، وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.