هبوط مؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يخسر 2.8 مليار جنيه
هبطت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، في ظل استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها مشتريات أجنبية موسعة على أسهم منتقاة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 2.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 698.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" بنسبة بلغت 47. 0%، بما يعادل 49 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10446 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 14.2 نقطة، وخسارة ليغلق عند مستوى 2709 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 19.6 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3640 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 1.25 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 470.4 مليون ورقة مالية، وتمت من خلال تنفيذ أكثر من 41.7 ألف صفقة بيع وشراء.
وقال محمود البنا خبير أسواق المال، إن التحركات العرضية باتت عنوان لتعاملات البورصة خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار حالة الضبابية، وعزوف عدد كبير من المتعاملين عن إجراء أي تحركات سواء بالبيع او الشراء لحين وضوح الرؤية، ومن ثم تحديد اتجاهات السوق.
وأضاف «البنا»، أن استمرار اللغط في تطبيق ضريبة الدمغة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة أمرًا أسهم في احتقان الأوضاع وزيادة القلق، خاصة أن تفعيلها سيكون له مردود سلبي وبالغ الأثر على أداء البورصة.
وأشار إلى أن استمرار الاتجاه البيعي للمؤسسات المصرية منذ ما يقرب من 20 جلسة على التوالي، أمر يثير القلق، إلا إذا كانت تلك المبيعات سيتم توجيهها لاكتتاب "أي فاينانس" المزمع تفعيله خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وطالب خبير أسواق المال بضرورة توخي الحذر وإغلاق المراكز المالية المكشوفة لحين ظهرو محفزات جديدة تدفع البورصة لارتدادات تصاعدية جديدة، ومن ثم التعافي لضمان تجنب أي خسائر بالمحافظ الاستثمارية.
