تحرك برلماني بشأن إخضاع «اليوتيوبرز» للضريبة تطبيقا للقانون

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب (اليوتيوبرز - البلوجرز) للضريبة تطبيقا للقانون يحقق منتجي المحتوى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه انتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش.

وتابع: “تحقيقا للمبدأ الدستورى الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب مثلهم مثل كافة الفئات التى تخضع للأوعية الضريبية المختلفة، فيجب على أى شخص يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل لابد أن يخضع للضريبة، لاسيما وان القانون ألزمهم بذلك، حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل من يقوم بأى نشاط صنع المحتوى ( البلوجرز– اليوتيوبرز ) يخضع للضريبة، وبالتالى عليهم التوجه لمأمورية الضرائب الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط”.

وأضاف النائب أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، ما يعني أن هذه الفئة مرتكبة جريمة التهرب الضريبي والذي يجعل منهم معاقبين بالقانون المصري الذي يقضي بمعاقبة كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث يدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.

واضاف عضو مجلس النواب: “المحتوى الفارغ الذي يهدم عقول أبنائنا وشبابنا، فخضوعهم للضريبة فرصة لتطهير المجتمع ممن يدهون الموهبة ويبثون السموم ضمن فيديوهات مبتذلة”.

وطالب هشام الجاهل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حصر كافة الفئات المتهربة من الضرائب لاسيما اليوتيوبرز والبلوجرز ومن على شاكلتهم.

كما طالب الحكومة بتكثيف الجهود بشأن ضبط هؤلاء المتهربين من اداء الضريبة على الرغم من المبالغ الطائلة التى يحصلون عليها وتكوين ثروات ضخمة، ومكافحة المحتوى المبتذل الذي يبثه هؤلاء والذي يهدم اطفالنا وشبابنا من خلال تنظيف المجتمع من المبتذلين والجهلاء.