قطاع الأعمال تخطط لتقديم الدفع الإلكترونى لشركات النقل البرى وتداول الحاويات
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
ووقع البروتوكول كل من اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة نحو تفعيل وإعمال أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، وانطلاقا من رغبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمستثمرين المتعاملين معها أو مع شركاتها التابعة، فقد اتفق الطرفان على بحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني لصالح الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ خطة طموحة للتحول الرقمي في الشركات التابعة لها ضمن استراتيجية تستهدف تحويل العمل في شركات قطاع الأعمال عبر المكينة الجديدة ولمواكبة التحديثات التي تحدث في السوق.
وتستهدف قطاع الأعمال تحويل شركات النقل البري الي شركات تقدم خدمات مميزة حيث يمكن حجز تذاكر الباصات عبر السيستم الإلكتروني، بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للمصدريين عبر شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركات تداول الحاويات مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.
ويعد المشروع المهم الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال ويتعامل مباشرة مع الجمهور هو تطوير منظومة النقل البري عبر أسطول السيارات الذي تمتلكه شركات النقل البري التابعة للشركة القابضة للنقل، حيث من المقرر أن تشهد منظومة النقل البري تطورا على مستوى كبير للغاية عبر تحديث الخدمات المقدمة في إطار العمل على منافسة القطاع الخاص وفي إطار تواكب التكنولوجيا الحديثة.
