الحكومة تستجيب لـ أميرة أبوشقة بشأن تقنين عوائد السوشيال ميديا

استجابت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وقطاع مصلحة الضرائب، لمطالب النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بخصوص تقنين إعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها.

وقالت أبو شقة إن هناك سوقا تجارية كبيرا واقتصادا موازٍ ومليارات الجنيهات تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد مواز دون مراقبة، مؤكدة ضرورة وجود آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوية للمساهمة في زيادة موارد الدولة.

وشددت على ضرورة دخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة، مضيفة: "من الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي".

وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبى، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وتابعت أبوشقة أن هذا انتصار وبداية لاستجابة الحكومة لكافة الأصوات التي تنادي بالإصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنة العامة من خلال اقتصاد يدر المليارات .

وأكدت أنها ستتابع تنفيذ الحكومة لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم اي تعديل تشريعي يساعد الدولة في فتح ملفات ضرببية لصناع محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.