الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء  العراقي اليوم السبت، أن "الحكومة تؤكد ابتداءً أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وتابع البيان أنه "ومن جهة أخرى فإن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق". 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن زعماء قبائل عراقيين بارزين دعوا لأول مرة علانية إلى التطبيع مع إسرائيل.

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" جاء ذلك في مؤتمر عقد الليلة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت القناة 12: "طالب القادة، بمن فيهم زعيم أكبر اتحاد عشائري في الشرق الأوسط - عشائر شمر - وجنرالات سابقين في الجيش العراقي، بانضمام العراق إلى" اتفاقيات أبراهام" الموقعة من دولتي الإمارات والبحرين قبل عام".

وأضافت: "استضاف المؤتمر، الذي تم بثه مباشرة على عدة شبكات اجتماعية، من بين آخرين، حمي بيريز، نجل الرئيس الإسرائيلي الراحل ورئيس الوزراء شيمون بيريز، الذي تحدث بالعبرية عن الحاجة إلى إقامة علاقات سلام".