إيريك أوشلان: خطة مصر لمواجهة كورونا أسهمت فى نمو الاقتصاد

أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، بخطة الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت فى مكافحة الوباء بأقل الخسائر، ما أدى لنمو الاقتصاد.
وأضاف «أوشلان»، فى حواره مع «الدستور»، أن المنظمة تدعم جميع المبادرات الوطنية فى مصر، على رأسها مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر رصد القرى الأولى بالدعم، وحجم المساهمات التى يمكن تقديمها لها.

■ بداية.. ما أوجه التعاون بين المنظمة والوزارات المصرية؟
- تنفذ منظمة العمل الدولية أنشطة كثيرة فى مصر، تتعاون خلالها مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهناك شركاء أساسيون لنا، مثل وزارة القوى العاملة فى مختلف الأنشطة العمالية، ووزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية.
كما نتعامل مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة، فيما يتعلق بتمكين المرأة، وأيضًا وزارة المالية ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بعمل الأطفال، ووزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والشباب والرياضة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. تعاوننا مع الحكومة المصرية كبير ومثمر.
ونتعاون مع الحكومة فى أى مبادرة اجتماعية تتطلب المساهمة، ويجرى رصد مبالغ سنوية كمنح لتنفيذ برامج تنموية ومشروعات داخل الدولة.
■ حدثنا عن نتائج هذا التعاون؟
- أحب أن أوضح أن المنظمة تعمل على مستوى السياسات، فقد عملنا مع وزارة القوى العاملة على تحديد الحد الأدنى للأجور، وشجعناها على عقد اجتماع لمناقشة الأمر، ونعمل أيضًا على تطوير سياسات العمل على المستوى الوطنى.
كما شاركنا فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر رصد القرى الأولى بالدعم، لتحديد المساهمات التى يمكننا تقديمها، ونعمل، أيضًا، مع منظمات أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالتسويق وبيع المنتجات، ونعمل مع الشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق ببناء القدرات.
والمنظمة تهدف إلى المواءمة بين الخطط الوطنية التى تقيمها الدولة المصرية، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
■ تسعى بلدان عربية للاستعانة بالعمالة المصرية لإعادة إعمارها.. ما جهود المنظمة لتعزيز خبرات العمال؟
- أود أن أوضح أن منظمة العمل الدولية لم تبدأ برنامج تعاونها مع دولة ليبيا، حتى الآن، نتيجة الأوضاع التى كانت تمر بها بها خلال السنوات الماضية، لكن المنظمة تعمل جاهدة على حماية حقوق العمالة المهاجرة، وعدم حدوث انتهاك لحقوق أى عامل.
فى الفترة الأخيرة، ظهر طلب كبير على العمالة المصرية بجميع فئاتها من عمال وأطباء ومهندسين، وغيرهم، وليس لدينا برنامج مباشر للتعامل مع العامل المهاجر للخارج، ولكننا نتعامل مع جميع مكاتب العمل المسئولة عن مساعدة العمال على إيجاد فرص عمل بالخارج، لضمان حفظ حقوق تلك العمالة.
■ كيف ترى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية العمال من كورونا؟
- الحكومة المصرية نفذت خطة محكمة للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمال، واتخذت بالفعل بعض التدابير الاحترازية، وهذا بالطبع كان له أثر إيجابى على نمو الاقتصاد فى مصر، كما كان له تأثير إيجابى على سوق العمل المصرية.
وأثمرت جهود الحكومة لمحاربة كورونا فى الحد من الآثار السلبية للوباء، على الرغم من استمرار الجائحة، حتى الآن، وأرى أن خطة مصر ساعدتها فى تجنب العديد من المخاطر والكوارث التى كانت من الممكن أن تلحق بالاقتصاد المصرى.
■ كيف تعاونتم مع مصر خلال أزمة الجائحة؟
- تضمنت المساعدات التعاون مع وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، والشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ حملة توعوية كبيرة على مستوى جميع المحافظات، بالإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، والأساليب والتعليمات التى يجب الأخذ بها لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أننا أصدرنا كتيبات تحوى جميع حقوق العامل خلال ظهور أى أزمة فى البلاد.
■ ما رأيك فى سوق العمل المصرية؟
- الحكومة المصرية تتبع سياسات ناجحة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما أدى لانخفاض معدل البطالة ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنفيذ الكثير من المشروعات القومية التى وفرت العديد من فرص العمل، وأثرت بشكل إيجابى على سوق العمل فى مصر.
■ ما الجهود التى تبذلها المنظمة للقضاء على أزمة تشغيل الأطفال؟
- منظمة العمل ترى أن ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل منذ الصغر تضر بالطفل والمجتمع، لذا قررت اتخاذ موقف حازم ضد عمل الأطفال، وإصدار عدد من الاتفاقيات الدولية التى تجرم ذلك، ومن بينها الاتفاقية الدولية رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن تفتيش العمل فى قطاع الزراعة، والاتفاقية الدولية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والرائع فى الأمر أن مصر كانت من الدول التى وقعت تلك الاتفاقيات الثلاث فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه حماية حقوق الأطفال فى مصر.
وننفذ، حاليًا، الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال فى مصر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، من خلال تحسين سبل المعيشة المستدامة للأسرة، وتوفير فرص التعليم للأطفال، وتستمر الخطة حتى عام ٢٠٢٥.
■ كيف تسهم المنظمة فى مكافحة التمييز بين الجنسين فى العمل؟
- نضع قضية مكافحة التمييز بين الجنسين على رأس أولوياتنا، فهناك فروق كبيرة فى الأجور بين الجنسين فى الكثير من البلدان، كما أن هناك تمييزًا واضحًا بين الجنسين فى حجم الوظائف المتاح لهما، وأيضًا نوعية تلك الوظائف، لذا دعت المنظمة العديد من الدول للتصديق على اتفاقيتى المساواة فى الأجور ١٩٥١ والتمييز فى الاستخدام والمهنة ١٩٥٨.
وتعاونت المنظمة مع وزارة القوى العاملة، وجرى التعريف بالاتفاقية رقم ١٩٠ والتوصية رقم ٢٠٦، المتعلقتين بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل، وجرت صياغتهما بمؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ١٠٨، فى يونيو ٢٠١٩ بجنيف، إذ إنه من الطبيعى أن يعيش كل فرد فى عالم خالٍ من العنف والتحرش.
كيف تُقيِّم التشريعات العمالية فى مصر؟
- أصدرت مصر فى أواخر عام ٢٠١٧ قانون المنظمات النقابية، وأبدت اللجنة الفنية بالمنظمة بعض الملاحظات على بعض من مواد القانون، واستجابت الحكومة المصرية لتلك الملاحظات بتغيير بعض من مواد القانون، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تلك التعديلات.
وأشير إلى أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم أى دعم فنى على التشريعات القانونية لتمتثل لمعايير العمل الدولية.
أما بالنسبة لقانون العمل، فهو ما زال فى عهدة مجلس النواب المصرى، ونأمل أن يجرى إصداره فى القريب العاجل، ليسهم فى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، ما سيؤثر بالطبع بالإيجاب على حجم الاستثمارات فى مصر.