عويدات لـ«الدستور»: قرارات قيس سعيد تتماشى مع مطالب الشعب بإنهاء حكم الإخوان
قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية أسامة عويدات، إن إجراءات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كانت متوقعة لتصحيح مسار الثورة ووقف المنظومة الفاسدة التي جثمت على البلاد وكرست الخراب والفساد، وخربت مال الدولة، وتغولت على السلطات.
وأضاف «عويدات» لـ«الدستور»، أن البلاد كانت بحاجة لقرارات الرئيس حتى نخرج من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية الشعب، ونخرج من دوامة الإخوان ولوبيات المصالح التي تخدمها في الداخل التونسي.
وأوضح أن إجراءات وقرارات الرئيس تتماشى وتتناغم مع مطالب التونسيين وفي القلب منهم حركة الشعب، فالبلاد بحاجة لتغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي، وتحركات الرئيس تسير في اتجاه إعادة بناء وتأسيس لدولة جديدة تخدم الشعب ولا تخدم الفاسدين.
وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية: «الشباب السياسي ونحن في حركة الشعب نطلب أن يعتمد الرئيس سعيد على الصادقين الذين فرزتهم السنوات العجاف من تسلط حركة النهضة على الشعب والدولة، لنصل بثورة الشعب إلى بر الأمان، وحتى يجني المواطنون ثمار تضحياتهم، ويتمتعوا بخيرات بلادهم».
معركة مصيرية
وتشهد تونس على مدار الشهرين الماضيين معركة مصيرية يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتغيير النظام السياسي ومكافحة الفساد ووضع حد لتغول حركة النهضة الإخوانية على مؤسسات الدولة ومقدرات التونسيين.
وعقب قراراته التاريخية في 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ثارت التساؤلات حول وضع الإخوان في تونس، وموقعهم من الخريطة السياسية المستقبلية لتونس.
وينتظر الشارع التونسي تشكيل سعيد الحكومة الجديدة للبلاد، ليتفرغ الرئيس لمعركة تعديل الدستور وعملية تغيير شكل نظام الحكم وتوزيع السلطات على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
وبموجب قرارات سعيد الأخيرة، مساء الأربعاء، ألغيت أبوابا كاملة في دستور البلاد، واحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة تمكنه من مواصلة التغيير، وأقر فيها مواصلة تجميد البرلمان وتجريد أعضاءه من الحصانة وإيقاف منحهم و امتيازاتهم.
ونقلت صحيفة «الشروق» التونسية، عن مصادر لم تسمها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيعلن، اليوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الصحيفة إن المصادر التي وصفتها بالمتطابقة، أبلغتها بأن سعيّد سيعلن «تركيبة الحكومة، ويسمي توفيق شرف الدين، رئيسا للحكومة، وذلك ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء».
