حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 150 طربه حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين لمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 150 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيميائي للفحص.
و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"،جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.