وزير المالية: ضغط الجدول الزمني للانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك في مارس 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:«إننا ماضون بقوة في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك في مارس ٢٠٢٢؛ بما يُسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية في التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، على نحو يساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية».
وأضاف الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، الذي يبدأ التنفيذ الفعلي له في أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف:«نجاحنا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالمنظومة الجديدة الإيصال الإلكتروني، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية».
ولفت إلى أنها ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأشار إلى أن شركة «مايكروسوفت»، وشركة «إي. فاينانس» وشركة «إيرنست آند يانج»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب، بما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضح أنه لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمي، وغير الرسمي، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين في كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
ونوه بأن منظومة الإيصال الإلكتروني، تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة جدًا، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب».
وأوضح أن أكثر من ٢٧٠٠ شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٥٥ مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها فى كشف أكثر من ٢٨٠٠ حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٣,٥ مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ومن جانبها، أعربت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت في مصر، عن سعادتها بتدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
وقالت إن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد استكمالاً للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعاقدنا عليها في عام ٢٠٢٠، وتُسهم في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ بما يُساعد في تسريع التحول الرقمي الضريبي وتعزيز الشمول المالي في مصر.
وأضافت: «نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تنفيذ أول وأهم مشروعات تحديث وميكنة الضرائب في أفريقيا والشرق الأوسط، ونؤكد التزامنا في مايكروسوفت بدعم جهود التحول الرقمي بوزارة المالية من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، في ميكنة الخدمات الحكومية والاقتصاد المصري، ومشاركة خبراتنا العالمية في تنفيذ مشاريع مماثلة بدول أخرى، إلى جانب تسخير شبكتنا الواسعة من الشركاء العالميين في مجال التطبيقات الضريبية والمالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الوزارة الطموحة في مهمة إعادة تنشيط الاقتصاد».
وأوضحت: أن «شراكتنا مع الوزارة لا تزال في بدايتها، فأمامنا طريق طويل من التعاون وبناء الشراكات الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد رقمي قوي قائم على المعرفة لتحقيق الازدهار والاستدامة وتعزيز مستوى التنافسية بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية».
ومن جانبه، لفت الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إلى نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، على نحو يسهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والتحول الرقمي، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية.
وأوضح أن هناك محاور أساسية للحوكمة، منها مايتعلق بالبيئة التشريعية مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية، إضافة إلى ما يتعلق بالتحول الرقمي بما في ذلك مشروعات منظومة الإيصال الإلكتروني «B2C» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B» والإقرارات الإلكترونية، ونظام الضرائب الرئيسي.
وأشار إلى إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة ودمج مصلحة الضرائب بجناحيها «الدخل والقيمة المضافة» الذي بدأ منذ العام الماضي، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التدريب والتأهيل والتواصل الإعلامي والدعم الفني ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.
وأوضح أنه رغم جائحة «كورونا» وآثارها على الاقتصادات العالمية؛ فإننا استكملنا جهود التطوير، وحققنا نتائج إيجابية، وعلي سبيل المثال: شهد عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام ٢٠٢١ زيادة بنسبة ١١٪ عن العام الماضي، وبلغ معدل النمو في أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب ١٩٠٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨، بينما وصل معدل النمو في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة ٤٧٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨ أيضًا، وبلغ معدل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة ٢٧٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأشار إلى أنه بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ ١١ مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من ١٣ مليون فاتورة شهريًا.
ومن جانبه، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والإقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير «فاتورة، إيصال».
وقال إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال اللواء أحمد شريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، إن توجيهات وزير المالية، كانت السبب الرئيسي في تدشين المشروع القومي «الإيصال الإلكتروني»؛ وذلك من أجل استكمال ميكنة الضرائب، وزيادة الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن مصر تُعد نموذجًا ناجحًا في الشمول المالي بالشرق الأوسط بفضل تعاون شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في تنفيذ مشاريع وزارة المالية بكل المصالح والقطاعات.
ومن جانبه، أكد أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني «إي. فاينانس»، أننا جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال في تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بما يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على نحو شامل ومستدام.
وأوضح أننا كما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، فسوف ننجح معًا أيضًا في تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة في ظل حرصنا المتزايد على تنمية القدرات البشرية طبقًا لأحدث الخبرات العالمية، والتكنولوجيات المتقدمة؛ بما يضمن التشغيل الاحترافي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني».
وقال عمرو محفوظ، المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إن مشاريع التحول الرقمي التي تعكف الدولة على تنفيذها ستكون علامة فارقة، وإضافة كبيرة، لافتًا إلى أنه تم التحقق من نحو ٥٠ مليون عملية توقيع إلكتروني لنحو ٢٧٠٠ شركة، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني».
وأضاف أنه تم رصد ٢ مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع تأهيل أكثر من ٦٠ ألف شاب من خريجي الجامعات؛ بهدف خلق كوادر بشرية تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
وقال شريف الكيلاني المدير التنفيذي لشركة «إرنست آند يونج»، إن تدشين منظومة «الإيصال الإلكتروني» كان حلمًا استطعنا تحقيقه مثلما حدث مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية».
وأشاد بالجهود المبذولة من وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، التي تتوج بالنجاح في تطبيق مشروع تلو الآخر، في مسيرة تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي، وضم السوق الموازية أو الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات التنموية.
وقدم كل من ياسر تيمور مستشار بوزارة المالية ورئيس مشروعات بمصلحة الضرائب، وإبراهيم رمضان مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، وفـؤاد الوكــــيل مدير المشروعات بشركة «إي. تاكس»، ومحمد سامــي استشاري التحول الرقمي بالشرق الأوسط وإفريقيا بشركة مايكروسوفت، عرضًا توضيحيًا عن منظومة «الإيصال الإلكتروني»، ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومدى مساهمة المنظومة الجديدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.