طلب تحريات الأمن في قتل فني دش لسيدة مسنة بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة مسنة لقيت مصرعها خنقا داخل شقتها على يد فني دش بغرض سرقتها بالعمرانية، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكان قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وتبين وجود جثة مسنة بها آثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فنى دش، أقدم على قتلها وسرقة منها مبلغ مالي وشاشة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق معه أنه كان يتردد على المجني عليها ويعلم أنها تقطن بالشقة بمفردها لذلك قرر قتلها وسرقتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهىي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.