عقوبات أمريكية متوقعة على إثيوبيا بسبب تيجراي

قال بريان هانت، نائب مساعد وزير الخارجية  الأمريكية بالإنابة لشرق إفريقيا والسودان، وإريك وودهاوس، نائب مساعد  وزير الخارجية  الامريكية لشؤون مكافحة التهديدات المالية والعقوبات، إن الإدارة الأمريكية مصممة على الضغط على إثيوبيا من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في تيجراي؛ لأنها قلقة للغاية من حجم انتهاكات حقوق الإنسان هناك. 

وقال هانت، إن إدارة بايدن مصممة على الضغط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في شمال إثيوبيا، حيث يتسبب هذا الصراع المتسع في معاناة إنسانية هائلة ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية، وكذلك الاستقرار الإقليمي وفقًا لما نقلته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.

وأعلن الرئيس بايدن يوم الجمعة الماضي، عن أمر تنفيذي جديد يمنح وزارة الخزانة ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، السلطة اللازمة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة الإثيوبية حال الاستمرار في الصراع العسكري بدلاً من مفاوضات ذات مغزى على حساب الشعب الإثيوبي.

ونوه بأن هذا الإجراء يأتي بعد شهور من فشل أطراف النزاع في الاستجابة للنداءات الدولية لوقف القتال والالتزام بحل سياسي دائم، حيث تسبب هذا الصراع بالفعل في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة، منهم أكثر من 900000 يعيشون بالفعل في ظروف مجاعة. 

وأضاف أنه لفترة طويلة، تجاهلت أطراف هذا الصراع الدعوات الدولية لبدء مناقشات لتحقيق وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، وتفاقمت أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، ووصل أقل من 10% من الإمدادات الإنسانية المطلوبة إلى منطقة تيجراي خلال الشهر الماضي، بسبب إعاقة وصول المساعدات.

وأشار إلى أنه كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الأفريقي بوضوح أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة السياسية، في غياب تغييرات واضحة وملموسة، تستعد إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات صارمة بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات مستهدفة ضد مجموعة من الأفراد والكيانات.

ومن جانبه، قال وودهاوس، إن العقوبات الأمريكية هي أداة تسعى إلى تغيير سلوك الأهداف، تفرض هذه التدابير تكاليف ملموسة على منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي النزاعات، من خلال فرض مثل هذه العقوبات، وتسعى الولايات المتحدة إلى إرسال إشارة مفادها أن مثل هذه الانتهاكات لا تخلو من عواقب، ستؤدي هذه الانتهاكات إلى الضغط على الأفراد والكيانات لإنهاء السلوكيات المستهدفة.

وتابع:“لقد صدمنا بالتقارير التي تكشف الوضع في تيجراي، حيث  ملايين النازحين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكثر من 900 ألف شخص في إثيوبيا يعانون من المجاعة ومنذ أشهر، استخدمت الولايات المتحدة مجموعة من الأدوات للضغط من أجل حل سياسي سلمي ودائم للأزمة”. 

وواصل:“في حالة عدم استجابة اثيوبيا لوقف اطلاق النار، فسنتخذ المزيد من الإجراءات ولن نتردد في استخدام السلطات التي قدمها الرئيس بايدن في هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات مالية على المتورطين في النزاع، بما في ذلك أولئك المسئولين عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض ، أو ارتكاب أعمال إنسانية خطيرة”.

ولفتت إلى أن الصراع في شمال إثيوبيا له بالفعل تأثير مزعزع للاستقرار في القرن الأفريقي. هناك لاجئون فروا من الصراع إلى السودان، ما تسبب في مشاكل هائلة في ذلك البلد، وهناك قوات إريترية دخلت شمال إثيوبيا كجزء من الصراع، وتقوم بتنفيذ فظائع مروعة في منطقة تيجراي. 

وأوضح أن استخدام الأدوات المتاحة لنا لمحاولة إدخال الأطراف في مفاوضات هادفة نحو وقف إطلاق النار هو  السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا في ضوء التأثير المتفاقم الذي نشهده بالفعل لهذه الأزمة على الاستقرار الإقليمي.