الأعلى للدولة فى ليبيا: حريصون بكل قوة على إجراء الانتخابات فى موعدها

أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إصرار المجلس بكل قوة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكد المشري حرصه على طمأنة كافة المترشحين بالتزام الحياد والاستقلالية، قائلا "إن هناك ثمة مخاوف بخصوص سير العملية الانتخابية وحتى بقبول نتائجها، وإن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث مع شركائه المحليين والدوليين على كيفية إنهاء هذه المخاوف والتقليل منها".

وأشار إلى أن المجلس يسعى للحصول على ضمانات بقبول نتائج هذه الاستحقاقات، "خاصة الرئاسية"، وكذا ضمانات بإجراء "انتخابات برلمانية مأمونة ومقبولة تخول للسلطة التنفيذية إجراء مهامها".

وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة شريك أساسي في صياغة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويسعى، من هذا المنطلق، إلى إيجاد توافقات مع مجلس النواب حول هذه القوانين، موضحا أن نقاط الاختلاف بين الطرفين "محددة ويمكن الوصول إلى توافقات بشأنها في أقرب الآجال".

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن أمله في أن تكون السلطة التنفيذية قادرة على تهيئة الأجواء المثلى لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية والإعداد لها لوجستيا وأمنيا، بما يخدم مصالح الليبيين.

وأشاد المشري، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وحرصه على الوصول إلى تسويات سياسية تكفل حل الأزمة الليبية.

وعلى صعيد آخر ، طالبت 7 منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا التي انتهت ولايتها الشهر الجاري، مشددين على أن ذلك أمر أساسي للمساءلة عن الانتهاكات في الماضي والحاضر في ليبيا.

وقالت المنظمات السبع في بيان مشترك إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل ليبيا، أن تستمرّ في دعم البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال تجديد ولايتها، أثناء الدورة الثامنة والأربعين للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021.

ونبهت المنظمات وهى "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- اللجنة الدولية للحقوقيين- رابطة النساء الدولية للسلام والحرية- محامون من أجل العدالة في ليبيا- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- منظمة العفو الدولية- هيومن رايتس ووتش"، إلى أن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.