تجديد حبس ربة منزل وزوج ابنتها لقتلهما زوجها فى القليوبية

قرر اليوم الاثنين، قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس ربة منزل وزوج ابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بذبح زوجها وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء والتخلص منها بإلقائها فى ترعتى الصباح وسلام بعد أن قاما بتخديره بمنطقة الزهويين بقليوب البلد .

تلقى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد حجاج رئيس وحدة مباحث قسم قليوب يفيد بتغيب أحد المسجلين المفاجئ وجرى تشكيل فرق بحثى على أعلى مستوى بإشراف اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى، وكشفت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل وبمداخل ومخارج المنطقة التى تم تفريغها بواسطة الفريق أن المجنى عليه لم يخرج من المنزل منذ فترة، وعقب تضييق الخناق على الزوجة زينب ع (٤٥ سنة ) تبين قيامها بمساعدة زوج ابنتها بوضع أقراص منومة داخل طعام لتخديره حتى فقد الوعى وأجهزت عليه بسكين المطبخ وذبحه وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.