«التضامن»: توفير فرص التمكين الاقتصادى لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام الوزارة في توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي، من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان بشكل عام.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الإسكندرية، والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة، والدكتور طلعت عبدالقوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أنه منذ هذا العام لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية.

ووجهت نيفين القباج التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تعمل تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.